اصطدم إقرار قانون منع العفو عن الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد، والذي كان يفترض اقراره، اليوم الأحد، في الحكومة الاسرائيلية، اصطدم بصعوبات قانونية وضعها المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين،ما أثار غضب "البيت اليهودي" الذي أدعى أن نتنياهو هرب من التزامه بتمرير القانون الذي يقف خلفه.
فاينشتاين أدعى أنه يجب بحث اقتراح القانون الى جانب توصيات لجنة شمجار الخاصة بالمفاوضات على تحرير الأسرى. وهي اللجنة تشكلت قبل بضع سنوات وأوصت باقرار ثمن محدود لقاء مخطوفين اسرائيليين.
وفي اعقاب توصية المستشار القضائي أعلن نتنياهو عن نقل بحث الموضوع الى الطاقم الوزاري المصغر، في حين قال مصدر في مكتبه ان البحث قد يجري بعد اسبوع.
وما زاد من غضب البيت اليهودي هو أنه ألغى الفيتو الذي كانت قد فرضه مع الأحزاب الدينية الأخرى على تمرير قانون يحدث اصلاحات في مجال الحمل، على ما يبدو مقابل تمرير القانون المذكور.
وكان من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، على مشروع االقانون الذي يقضي بمنع منح عفو عن أسرى فلسطينيين وعرب بهدف وضع صعوبات أمام إطلاق سراحهم في إطار صفقات تبادل أسرى.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، في وقت سابق اليوم، أن المبادرين لهذا القانون يقدرون أن الوزراء سيؤيدونه لأن معظمهم، من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، أعلنوا عن موافقتهم المبدئية عليه. وفي المقابل فإنه يتوقع أن يعارض القانون حزبا "يوجد مستقبل" و"الحركة".
وأضافت الصحيفة أن مصادقة الحكومة على قانون منع الإفراج عن أسرى سيضمن وجود أغلبية أوتوماتيكية مؤيدة للقانون لدى طرحه للتصويت في الكنيست، الأسبوع المقبل.
التعليقات