يخضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غابي أشكنازي، وزوجته، للتحقيق في مكاتب وحدة مكافحة الاحتيال، في إطار القضية التي باتت تعرف باسم "قضية هارباز".
ووثيقة "هارباز" التي تبين أنها مزيفة، كشف النقاب عنها عام 2010 وتشير إلى الحرب الطاحنة بين الجنرالات في الجيش الإسرائيلي، وكانت تهدف إلى التاثير على تعيين رئيس الأركان حينذاك.
ولم تتضح بعد التهم الموجهة لاشكنازي بما يتعلق بالوثيقة، لكن الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أنه متهن بـ خيانة الأمانة، تشويش إجراءات تحقيق، ونقل معلومان لجهات غير مسموح لها بالاطلاع عليها. واشارت الإذاعة إلى أن الشرطة تشتبه بأن أشكنازي لم يبلغ عن الوثيقة المزيفة إلا بعد أن وصلت للنيابة العامة.
وكانت الرسالة تهدف إلى تشويه سمعة الجنرال أشكنازي، لمنع تمديد ولايته بعام آخر وتشويه سمعة عدد آخر من قادة الجيش الإسرائيلي لضمان تعيين الجنرال يوآف غالانط رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، لكن تبين لاحقا أن من وضع الوثيقة هو بوعاز هيرباز، مساعد أشكنازي نفسه.
وكان المدعي العسكري العام أمر بالتحقيق مع أشكنازي، ومدير مكتبه إيريز وينير، بتهم التورط والضلوع في "وثيقة هيرباز. وأثارت قضية الوثيقة ضجة كبيرة بعد أن تم بداية تزييف الوثيقة وتعميمها على أوراق رسمية لمكتب أيال أراد للعلاقات العامة، إلا أن تحقيقات الشرطة ومن مراقب الدولة أشارت إلى ضلوع أشكنازي والمقربين منه في هذه القضية. وحدد مراقب الدولة في حينه أن أشكنازي كان متورطا بتحريك هيرباز لجمع معلومات مسيئة لوزير الأمن إيهود براك الذي كان يناصبه العداء.
التعليقات