اختتم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، (الكابينيت) جلسته حول قضية المختطفين الإسرائيليين الثلاثة قبل قليل ولم ترشح أنباء بعد عن القرارات التي اتخذت.
وناقش المجلس مقترحات لإبعاد قيادات سياسية من حركة حماس بمن فيهم أسرى إداريون مضربون عن الطعام إلى قطاع غزة، إلى جانب فرض عقوبات ضد حركة حماس تهدف إلى ضرب وجودها في الضفة الغربية.
ورغم أن حماس لم تعلن مسؤوليتها عن العملية، ولم تعثر السلطات الإسرائيلية على دلائل تربطها بها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بموجب فرضية بأن حماس أو إحدى الخلايا المقربة منها تقف خلف عملية الاختطاف. وتستغل أزمة المختطفين لاتخاذ خطوات قاسية ضد الحركة وناشطيها، وتوظف عملية الاختطاف لخدمة حملتها الدعائية ضد حركة حماس وحكومة الوفاق الوطني والمصالحة الفلسطينية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الكابينيت بحث اقتراحات تهدف إلى «تشديد الإجراءات ضد ناشطي حماس بهدف الضغط على الحركة ومعاقبتها على العملية». وأضافت أن من بين المقترحات المطروحة: طرد العديد من قيادات حركة حماس بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة إلى غزة، إغلاق المؤسسات التابعة لحماس، ضرب مصادر تمويل الحركة، هدم بيوت ناشطين، وإدارة حملة طويلة الأمد ضد الحركة.
وقالت مصادر عبرية أخرى إن المجلس الوزاري بحث سبل تكثيف الضغط على حركة حماس وإمكانية إبعاد عدد من قيادات حماس من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. ونقل موقع واينت عن مسؤول سياسي قوله: "الأمر قيد الفحص لدى المستشار القضائي للحكومة. نريد أن نطرد إلى غزة عددا من كبار القيادات بمن فيهم هؤلاء عدد من المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام".
ونقلت الإذاعة عن مصادر عسكرية قولها إن عمليات الاعتقال ستتواصل وهي مبنية على معلومات استخبارية.
ويأتي اجتماع المجلس الوزاري الإسرائليي بالتزامن مع تشديد الخناف على منطقة الخليل وارتفاع عدد المعتقلين إلى أكث من 150 بمن فيهم كبار القيادات السياسة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وعلى راسهم رئيس المجلس التشريعي، عزيز الدويك.
ورغم الضغط الهائل الذي تفرضه إسرائيل على الضفة الغربية، وخاصة منطقة الخليل، تخشى أن يؤدي هذا الضغط إلى انفجار الشارع الفلسطيني، لهذا يبدو أن الاتصال الهاتفي الذي أجري اليوم بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كان هدفه غير المباشر الإسهام في منع الانفجار.
وكان ضابط إسرائيلي كبير ربط يوم أمس بين إضراب الأسرى الإداريين وبين عملية الاختطاف.مؤكدا أن جيش الاحتلال سيبذل ما بوسعه لمنع الانفجار في الضفة الغربية مضيفا: " إن عملية الاختطاف تحمل في طياتها دوافع للتصعيد في الضفة الغربية، لكننا سنبذل كل ما يتطلب لكي لا تتسبب في التصعيد".
التعليقات