كُشف النقاب، اليوم الأربعاء، عن قسم من توصيات "لجنة شمغار"، التي عينها وزير الأمن الإسرائيلي السابق، ايهود باراك، برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق، مائير شمغار، لتبحث وتقدم توصيات حول صفقات تبادل أسرى.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن إحدى أهم توصيات اللجنة تقضي بأن تطلق إسرائيل سراح أسير واحد مقابل كل أسير إسرائيلي.
وكان باراك قد عين "لجنة شمغار" قبل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، التي تم خلالها إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل استعادة إسرائيل جنديها الذي كان أسيرا في قطاع غزة، غلعاد شاليط، وتم تنفيذها في تشرين الأول العام 2011. وكان باراك قد عين اللجنة قبل إبرام صفقة التبادل هذه.
وكلف باراك اللجنة بالبحث في مسالة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يتعين على إسرائيل الإفراج عنهم مقابل استعادة أسرى إسرائيليين. ويأتي الكشف عن توصيات هذه اللجنة فيما تنفذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية أعقبت اختفاء ثلاثة مستوطنين، قبل13 يوما، وتعتبر إسرائيل أنهم مختطفون.
ولم يتم حتى اليوم نشر توصيات "لجنة شمغار" رغم مرور عامين على تقديم توصياتها. وقالت الصحيفة إن تقرير اللجنة مصنف "سري للغاية".
وأوصت "لجنة شمغار" أيضا بأنه يحظر إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل جثث أسرى إسرائيليين، وأن يتم تحديد "بنك" بأسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين توافق إسرائيل على إطلاق سراحهم في إطار مفاوضات على صفقة تبادل.
كذلك أوصت اللجنة بإساءة ظروف سجن الأسرى الذين ينتمون إلى التنظيم الذي أسر إسرائيليا وتقليص هذه الظروف إلى الحد الأدنى الذي تنص عليه معاهدات دولية وقعت عليها إسرائيل.
ويدعو أعضاء كنيست إلى نشر توصيات "لجنة شمغار" على الملأ، بادعاء أن من شأن ذلك أن يردع منظمات من أسر أو خطف إسرائيليين.
التعليقات