اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (السياسي – الأمني) بعد ظهر اليوم، الجمعة، لمناقشة مبادرة وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الاجتماع قد بدأ بالتزامن مع استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، حيث أطلقت الصواريخ باتجاه أسدود ومحيطها.
وقالت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة إن المجلس الوزاري منقسم بشأن مقترح وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن وزير الاقتصاد نفتالي بنيت يعارض وقف إطلاق النار بدون نزع الصواريخ من المقاومة الفلسطينية وتدمير الأنفاق في قطاع غزة. كما أشارت إلى أن وزراء آخرين يوافقون على وقف إطلاق النار، وأن التقديرات تشير إلى أن بينهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني، والوزير يعكوف بيري الذي استدعي للجلسة كمراقب.
وتبين أيضا أن وزير الداخلية غدعون ساعار يطالب برفض وقف إطلاق النار، كما يطالب بتوسيع الحرب على قطاع غزة.
يذكر أنه كان من المفترض أن تعقد الجلسة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، إلا أنها تأجلت إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر. وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن التأجيل نابع من ضغوطات سياسية. كما أشارت إلى أنه جرى تناقل أرقام هواتف الوزراء في المجلس الوزاري بهدف إرسال رسائل للوزراء تطالبهم بمعارضة وقف إطلاق النار.
ويقف إلى جانب بنيت وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي سبق وأن صرح خلال الأسبوع الجاري بأنه يدعم مواصلة الحرب والقضاء على سلطة حماس في قطاع غزة، وكذلك الوزير غلعاد أردن الذي يعارض وقف إطلاق النار أيضا، وصرح بأنه يجب على الجيش أن ينهي ما بدأ بتنفيذه في قطاع غزة.
في المقابل، فإن وزير المالية يائير لبيد لم يعبر عن موقفه صراحة بشأن وقف إطلاق النار. كما تشير التوقعات إلى دعم ليفني لوقف إطلاق النار، علما أنها كانت قد أوضحت أنها لن تصوت إلى جانب هدنة مؤقتة بأي ثمن.
يذكر أن وزير الأمن موشي يعالون كان قد صرح مطلع الأسبوع أن الجيش بحاجة إلى يومين أو ثلاثة أيام لتدمير الجزء الأكبر من الأنفاق. وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإنه قد يوافق على وقف إطلاق النار مثل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش (يسرائيل بتينيو) كان قد صرح بأن الهدف هو كشف كل الأنفاق وعدم تحديد جدول زمني للجيش. وبحسبه فمن الخطأ التوجه إلى وقف إطلاق النار بدون الكشف عن الأنفاق.
وقالت "يديعوت أحرونوت" أنه "خلافا لبنيت وليبرمان، فإن التقديرات بأن يطلب المعتدلون في المجلس الوزاري توفير أيام معدودة للجيش لمواصلة عملية تدمير الأنفاق قبل وقف إطلاق النار، وبشكل مواز هناك نية في تشكيل آلية جديدة لإعادة التهدئة لفترة طويلة عن طريق وسيط، وبضمن ذلك فرض رقابة صارمة على تحويل الأموال إلى قطاع غزة لضمان عدم استخدامها لتمويل النشاط الإرهابي".
يشار في هذا السياق إلى أن الوزير عمير بيرتس كان قد صرح مؤخرا بأنه "يجب ضمان استخدام الأموال لبناء غزة العليا وليس غزة السفلى"، في إشارة إلى الأنفاق.
يذكر أن مسؤولا أميركيا كان قد صرح لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، يقترح مرحلتين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تبدأ بوقف إطلاق النار يوم الأحد القادم لمدة أسبوع، وبعد سريان وقف إطلاق النار يبدأ ممثلون إسرائيليون وفلسطينيون وممثلون دوليون المفاوضات بشأن غزة من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية. وجاء أن هناك خلافات بشأن المطلب الإسرائيلي إبقاء قوات الجيش داخل قطاع غزة أثناء وقف إطلاق النار.
التعليقات