أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمام رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بالمبادرة إلى بلورة قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، عن موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن الوزارة تعتقد أن خطوة كهذه من شأنها أن تمنح الحد الأدنى من الشرعية الدولية لحركة حماس، وتسمح في الوقت نفسه بدفع مصالح إسرائيلية مثل نزع سلاح قطاع غزة وإعادة حضور السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
وأضافت الصحيفة أن مدير عام وزارة الخارجية، نيسيم بن شيطريت، سلم مستشار نتنياهو للأمن القومي، يوسي كوهين، الأسبوع الماضي، وثيقة تضمنت "خطة انسحاب سياسي" من الحرب على غزة، بلورها طاقم في وزارة الخارجية الإسرائيلية ضم مندوبين عن عدة دوائر في الخارجية الإسرائيلية، وبينها دائرة التخطيط السياسي ودائرة المنظمات الدولية ومركز الأبحاث السياسية، وهذا الأخير يعتبر أحد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وقال الموظف إن الوثيقة وصلت إلى أيدي نتنياهو واطلع عليها. وتقترح الوثيقة القيام بمبادرة سياسية من أجل إنهاء الحرب على غزة بصورة مشابهة للطريقة التي انتهت فيها حرب لبنان الثانية، في العام 2006، عندما صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701، الذي دعا إلى نزع السلاح في جنوب لبنان وأن الجيش اللبناني هو القوة العسكرية القانونية الوحيدة في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، واعتبرت إسرائيل أن القرار عزز بشكل كبير قوة مفتشي الأمم المتحدة "يونيفيل".
وتقترح وزارة الخارجية الإسرائيلية طريقتين من أجل دفع قرار كهذا في الأمم المتحدة بشأن غزة. الطريقة الأولى تقضي بالتوصل إلى اتفاق مع عدة دول لديها مصالح مشتركة، مثل مصر والولايات المتحدة والدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، وإحضار هذا الاتفاق إلى مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه، بصورة مشابهة لبلورة اتفاق نزع سورية من السلاح الكيميائي.
وتقضي الطريقة الثانية ببلورة قرار يصدر عن مجلس الأمن، من دون اتفاق مسبق، وبمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول "صديقة" لإسرائيل.
وقال الموظف إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتقد أنه في حال بادرت إسرائيل إلى خطوة كهذه وعملت بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية فإنه سيكون بإمكانها دفع مجموعة من المصالح السياسية الإسرائيلية: إقامة نظام دولي لنزع سلاح فصائل المقاومة في غزة ومراقبة دخول مواد بناء وأموال وأسلحة إلى القطاع؛ الأمر الثاني هو إعادة حضور السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى المعابر الحدودية للقطاع؛ والأمر الثالث الذي تعتبر وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه سيتم تحقيقه بقرار كهذا هو تعزيز إسرائيل لحلفها مع مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن قضية دفع قرار في مجلس الأمن الدولي كجزء من إنهاء الحرب على غزة طرحه عدد من الوزراء خلال مداولات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وبين هؤلاء الوزراء وزير القضاء، تسيبي ليفني، ووزير الاتصالات، غلعاد أردان.
وأضافت الصحيفة أن وزير الأمن، موشيه يعلون، يدرس اقتراح وزارة الخارجية كأحد السبل لإنهاء الحرب.
ووفقا للصحيفة فإن يعلون يعتبر أنه في حال فشل التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة مصرية، فإنه ينبغي دفع قرار في مجلس الأمن الدولي بحيث تقوده الولايات المتحدة.
التعليقات