تعتزم حكومة إسرائيل الإعلان، في الأسابيع المقبلة، عن قطاع غزة على أنه "منطقة عدو" من أجل تفادي تعويض سكان القطاع الذين لحقت بهم أضرارا هائلة جراء العدوان الإسرائيلي.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم الخميس، عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "معنى هذا القرار هو أن دولة إسرائيل لن تكون مسؤولة عن الأضرار في إطار دعاوى يقدمها سكان قطاع غزة ضد عمليات عسكرية نُفذت خلال عملية ’الجرف الصامد’".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تعين على وزير القضاء، موشيه يعلون، طرح اقتراح بهذا الخصوص على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، وجرى نشر صيغتها في موقع رئيس الحكومة.
وكانت حكومة إسرائيل قد أعلنت عن قطاع غزة، في أيلول العام 2007، أنه "منطقة معادية" وفرضت قيود على حركة سكان القطاع وجرى تقليص حجم البضائع الداخلة للقطاع وخاصة الوقود.
وجاء في نص مشروع القرار الحالي إن الإعلان عن القطاع "منطقة عدو" سيبدأ بأثر تراجعي ابتداء من 7 تموز الفائت، وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان على قطاع غزة.
وأضاف مشروع القرار أن "غايته منح تعبير قانوني آخر ومكانة لقطاع غزة بما يتلاءم مع قانون الأضرار المدنية".
ولا يشمل مشروع القرار مجالات أخرى لعلاقات إسرائيل مع دول "عدوة" لها مثل منع التجار والاستيراد والتصدير.
وحذر المستشار القانوني لجهاز الأمن الإسرائيلي، أحاز بن آري، في وجهة نظر قانونية أرفقها بمشروع القرار، من أنه "توجد صعوبة في المستوى الدولي بأن هذا الإعلان قد يفهم خطأ كمحاولة لتهرب دولة إسرائيل من واجبها في التدقيق بادعاءات حول انتهاك قوانين المواجهة المسلحة وحتى التحقيق فيها".
التعليقات