أعلن "مراقب الدولة" الإسرائيلي، يوسيف شابيرا، اليوم الأربعاء، أنه قرر فحص عمليات اتخاذ القرارات في المستويين العسكري والسياسي أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي أطلق عليها "الجرف الصامد"، إضافة إلى أجهزة الفحص والتحقيق التابعة للجيش والحكومة، وذلك في ظل الادعاءات بأن إسرائيل خرقت القانون الدولي.
وأشار شابيرا إلى أنه تلقى مؤخرا عشرات التوجهات والشكاوى بشأن الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي اعتبرت على أنها "حملة عسكرية".
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد امتنعت حتى اليوم عن الإعلان عن إجراء فحص ذاتي لأداء الجيش في قطاع غزة، مثلما حصل بشأن هجوم البحرية الإسرائيلية الدولي على أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، في أيار (مايو) 2010، حيث شكلت لجنة في حينه برئاسة القاضي المتقاعد يعكوف تيركل.
كما تجدر الإشارة إلى أن الفحص الذي سيجريه المراقب الإسرائيلي لا يمنع قيام رئيس الحكومة بإصدار تعليمات بتشكل لجنة منفصلة لفحص أداء الجيش، كما حصل في أحداث سفينة مرمرة، حيث قام مراقب الدولة بإجراء فحص، وشكلت لجنة "تيركل".
وردا على توجهات منظمات حقوق إنسان بشأن شبهات خلق القوانين الدولية، قال المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، إن "الهجمات القانونية والمعيارية التي تجري بحسب القانون الدولي قد تؤدي إلى المس غير المقصود وغير المرغوب بالمدنيين وبممتلكات مدنية".
وطلبت المنظمات معرفة ما هي أجهزة الرقابة على عمليات الجيش، كما طلبت استيضاح ما إذا كان المستشار القضائي للحكومة أجرى أية رقابة على الاستشارة القضائية التي قدمتها النيابة العسكرية في إطار الحرب.
كما طالبت المنظمات بالعمل على إقامة جهاز تحقيق خارجي ومستقل وفعال لفحص قرارات المستوى السياسي والقيادي، بيد أن فاينشطاين اكتفى بالقول إن هناك أجهزة فحص وتحقيق داخل الجيش ووزارة القضاء وظيفتها فصح الشكاوى والادعاءات بشأن عمليات الجيش.
إلى ذلك، وفي البيان الذي نشره "مراقب الدولة" جاء أن الفحص سيكون بموجب القانون الدولي وبموجب قرارات المحكمة العليا، ونتائج تقارير سابقة، ونتئاج لجان شعبية سابقة.
ولفتت "هآرتس" إلى أن الفحص الذي سيجريه المراقب سيكون موازيا للجنة التحقيق الدولية برئاسة ويليام شاباس، التي عينت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، قد دعا إلى عدم التعاون معها وعدم منحها أية شرعية، وأنه يجب منع رئيسها من الوصول إلى البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن سفير إسرائيل السابق في الولايات المتحدة، مايكل أورون، كان قد دعا إسرائيل، يوم أمس الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة مستقلة تحقق وتقدم أجوبة موثوقة.
وجاء أن أورون، الذي أشغل منصب السفير في واشنطن أثناء تقرير غولدتسون بشأن "الرصاص المصبوب، وفي فترة هجوم البحرية الإسرائيلية الدموي على أسطول الحرية التركي إلى قطاع غزة في أيار (مايو) من العام 2010، قال اليوم، في حديثه مع "يديعوت أحرونوت" إنه اضطر لمواجهة الانتقادات التي وجهت لإسرائيل بعد تقرير غولدستون، وبحسبه فإنه بالإمكان التقليل من حجم الانتقادات في حال وافقت إسرائيل على المقترح الأميركي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وأشار أورن إلى أن الولايات المتحدة كانت قد عرضت على إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة دولية في "غولدستون" و"مرمرة" لحماية إسرائيل من الدعاوى الدولية. وأضاف أن اللجان التي تم تشكيلها "نظفت" اسم إسرائيل من كل تهمة، وأنه من المهم، بالتالي، تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية بمشاركة شخصيات عالمية معروفة.
وبحسب اقتراح أورن فإن اللجنة الإسرائيلية تقوم بفحص أداء الجيش الإسرائيلي في الحرب، وتضع صورة واضحة للعالم كله أمام الادعاءات ضد إسرائيل.
وقال إن لجنة الأمم المتحدة "نكتة غير مضحكة"، وإن قراراتها واضحة مسبقا ومعروفة للجميع، في حين أن اللجنة الإسرائيلية سوف تنحي لجنة الأمم المتحدة جانبا، وتستخدم كـ"سترة واقية" قضائية ضد الدعاوى في المحكمة الدولية في هاغ. وبحسبه فإن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية قائمة فقط في حال "لم تكن الدولة مستعدة أو قادرة على إجراء تحقيق مستقل". بحسب أورن.
وأضاف أن إسرائيل تبدأ العمل بشكل متأخر دائما، ولذلك فإن التوقيت في هذه المسألة مهم جدا. وتابع أن إسرائيل قامت بذلك في "لجنة تيركل" لفحص أحداث سفينة "مرمرة"، وقامت بعمل جيد، وأنه لو لم تنشر النتائج في الوقت المناسب لما تحققت الأهداف.
التعليقات