تعمل وزارة القضاء الإسرائيلية مؤخراً على سحب صلاحية تقديم لوائح اتهام ضد متظاهرين من الشرطة، وذلك في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهتها المحاكم لسلوك الشرطة في هذا الشأن.
وذكر موقع صحيفة “هآرتس” مساء اليوم أن وزارة القضاء عممت اليوم الأربعاء مذكرة قانون يسحب من الشرطة صلاحية تقديم لوائح اتهام ضد المتظاهرين وتوجيه اتهامات مثل التجمهر غير القانوني ومنع فض المظاهرات، لتنقل هذه الصلاحيات إلى النيابة العامة.
وذكر الموقع أن القرار جاء في أعقاب الانتقادات التي وجهتها المحاكم للشرطة التي قدمت لوائح اتهام ضد متظاهرين جرت تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم أو ألغيت كلية. وأضاف الموقع أن وفق معطيات جمعية حقوق المواطن، ففي العام 2012 جرى إلغاء 40 لائحة اتهام ضد متظاهرين فيما برأت المحاكم 54 متظاهرات من التهم الجنائية التي وجهت إليهم.
التعليقات