توجه رئيس كتلة "العمل" في الكنيست، إيتان كابل، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، وأعضاء المجلس الوزاري المصغر (السياسي – الأمني)، وذلك في أعقاب تسريب استعراض قدمه الجيش الإسرائيلي يتناول بالتفصيل ثمن القيام بحملة عسكري لاحتلال قطاع غزة.
وبحسب كابل فإن المعلومات وصلت إلى حركة حماس بسبب التسريب، ما جعلها تتصلب في مواقفها، كما ساهمت عملية التسريب بشكل مباشر في إطار أمد الحرب حتى اليوم، وتسببت أيضا بمس خطير لأمن الدولة ومواطنيها.
يذكر أن القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية كانت قد أوردت تقريرا، قبل أسبوعين، جاء فيه أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي عرضوا أمام المجلس الوزاري المصغر تقديرات تشير إلى أن توسيع الحملة العسكرية، التي أطلق عليها "الجرف الصامد"، واحتلال قطاع غزة قد يستغرق عدة سنوات، يسقط فيه مئات القتلى من الجنود الإسرائيليين، وآلاف المدنيين الفلسطينيين.
يذكر أن وزراء في الحكومة كانوا قد نسبوا عملية التسريب لمقربين من نتانياهو. وبحسب تقديرات الوزراء فإن الهدف من التسريب كان صد الضغوط الإسرائيلية التي تطالب بتصعيد الهجوم العسكري على قطاع غزة.
ونقلت "هآرتس" عن أحد أعضاء المجلس الوزاري المصغر قوله إن الحديث عن "فعل خطير جدا، لأن حركة حماس أدركت من خلال النشر أن إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الصحافي بن كسبيت كان قد حمل، في صحيفة "معاريف"، نتانياهو المسؤولية عن التسريب.
وفي رسالته إلى فاينشطاين، كتب كابل أن المعلومات التي نشرت تصنف على أنها سرية جدا، وأن أحد أهداف الحرب الحالية على قطاع غزة هو استعادة الردع، وبالتالي فإن من قام بعملية التسريب قد تسبب بمس خطير بهذا الهدف.
وقال أيضا إن حقيقة تسبب التسريب بأضرار أمنية تعتمد على موقف مسؤولة الرقابة العسكرية، سيما فاكنين – جيل، التي قالت إنه "تم الكشف عن مواد استخبارية سرية من خلال جلسات المجلس الوزاري المصغر، وأن رد الفعل العدو يشير إلى ذلك".
وأضاف كابل أن المعلومات ذات الصلة بتأثير عملية التسريب متوفرة لدى رئيس الاستخبارات العسكرية أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك يورام كوهين. وقدم كابل توصية للمستشار القضائي بالتوجه إليهم للحصول عليها.
وطلب كابل من المستشار القضائي إصدار أوامر إلى رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة بفتح تحقيق جنائي في عملية التسريب، منوها إلى أنه يجب ألا يحظى كبار المسؤولين بتعامل تفضيلي على المستوى الجنائي، فكم بالحري عندما يتصل بأمن الدولة.
واقترح كابل في نهاية رسالته إرسال كل أعضاء المجلس الوزاري، بما في ذلك رئيس الحكومة، لفحصهم بواسطة جهاز فحص الكذب (البوليغراف).
التعليقات