كُشف النقاب، عصر اليوم الأربعاء، عن نظام مراقبة معابر قطاع غزة، الذي جرى التوصل إليه من خلال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة مصر.
وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إن نظام مراقبة معابر قطاع غزة مؤلف من مندوبين ثلاثة أطراف، بحيث يمثل الجانب الإسرائيلي، منسق أعمال حكومة إسرائيل في الأراضي المحتلة يوءاف مردخاي، ومندوب عن الأمم المتحدة وهو المبعوث الخاص روبرت سري، ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله.
ووفقا للقناة الثانية فإن الثلاثة سينظرون في إدخال أية بضائع إلى قطاع غزة.
الجدير بالذكر أنه في الأشهر التي سبقت الحرب العدوانية على قطاع غزة، خلال الشهرين الماضيين، كان يراقب البضائع الواردة إلى القطاع كل من مردخاي وسري. لكن إدخال البضائع لم يجر إدخالها إلا بعد موافقة إسرائيلية.
ويقضي الاتفاق الجديد بأن يكون الحمد الله عضوا في طاقم مراقبة البضائع الواردة إلى القطاع، بحيث يتم تسجيل كميات البضائع بصورة دقيقة، واعتبار أي زيادة للبضائع يدل على حفر أنفاق جديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى وقف توريد الإسمنت إلى القطاع.
واجتمع مردخاي وسري أمس من أجل البحث في الشروط الجديدة لمراقبة المعابر.
كذلك ينص الاتفاق على تحويل أموال لصالح غزة عن طريق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وقال القناة الثانية الإسرائيلية إنه لم يتم بلورة نظام لتنفيذ هذه التحويلات.
التعليقات