أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها بعد ظهر اليوم تقليص ميزانيات الوزارات المختلفة من أجل تغطية نفقات العدوان على قطاع غزة، وأقرت اقتراح رئيس الحكومة تقليص 2 مليار شيكل أي ما يعادل 2% من ميزانيات الوزارات وتحويلها لوزارة الأمن. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجلسة كانت صاخبة وشهدت جدلا محتدما، ولقي القرار معارضة ثلاثة وزراء بينهم وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت.
وشمل التقليص كافة الوزارات (باستثناء وزارة الأمن)، وسيستخدم مبلغ التقليص لزيادة موازنة وزارة الأمن بـ 1.5 مليار شيكل، والباقي سيستخدم لتعويض الأضرار في منطقة الجنوب. وتضمن قرار الحكومة زيادة موازنة وزارة الأمن بـ 1.5 مليار شيكل سنويا، ابتداء من العام الجاري.
وكان تقارير إسرائيلية ذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يواجه انتقادات شديدة من خبراء في الاقتصاد، لاعتزامه إجراء “تقليص أفقي” بقيمة 2 مليار شيكل (2٪) في موازنة العام الحالي لتغطية تكاليف الحرب الأخيرة على غزة، إذ سيكون التقليص الأكبر من نصيب موازنة التربية والتعليم وبقيمة تصل إلى نصف مليار شيكل.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته صباح اليوم إن الأولوية في الوقت الراهن هي لتعزيز موازنة الأمن في أعقاب الحرب على قطاع غزة. وأعلن في مستهل الجلسة الخاصة لحكومته التي عقدت في المجلس الإقليمي حوف أشكلون، إن حكومته ستقوم بدعم وتطوير بلدات الجنوب، وقال إن “القرار الأول وقبل أي شيء هو وضع خطة خماسية بمليار ونصف المليار شيكل لبلدات غلاف غزة وبلدة سديروت.”
لكنه أضاف أن على الحكومة سد النواقص في منظومة الأمن وجدد تأكده على أن الأمن سابق لأي شيء آخر.
وفي سياق الانتقادات لتكاليف الحرب وخطط نتنياهو لتقليص الموازنة بـ2 في المئة لصالح موازنة وزارة الأمن، كتبت صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية على صدر صفحتها الأولى: “مدافع بدلا من الكتب: 50٪ من الإضافات للأمن من موازنة التربية”. ووجه موظفون كبار في وزارة المالية انتقادات شديدة للجيش الإسرائيلي وقالوا إنه صرف موازنات أكبر من تلك التي خصصت له. ونقلت الصحيفة أن تقديرات وزارة الأمن تشير إلى أن تكلفة الحرب تصل إلى 9 مليار شيكل، وهو الأمر الذي آثار قلق الموظفين الكبار في المالية الذين قالوا إن ثلث موازنة الجيش التي تصل قيمتها إلى 26 مليار شيكل (لا تشمل الرواتب ومخصصات التقاعد) قد صرفت في مواجهة مع تنظيم صغير (حماس)، وتساءلوا ماذا ستكون كلفة الحرب لو خاضها الجيش مع دول وعلى عدة جبهات.
ووجهت انتقادات للجيش بأنه تصرف بشكل “مسرف جدًا” ولم يأخذ بالحسبان أي اعتبارات مالية أو اقتصادية. وأشارت المصادر في المالية إلى أن إسرائيل خاضت منذ العام 2006 أربع حرب أو عمليات عسكرية، وكان على الجيش مراعاة ذلك.
وقالت المصادر إن المالية لا “توقع على شيك مفتوح للجيش” وأن تقديراتها لتكلفة الحرب تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات شيكل أي نحو نصف تقديرات وزارة الأمن، وأن هذا هو المبلغ الذي ستحصل عليه.
وردت مصادر في وزارة الأمن على أقوال المالية بأن الأخيرة كانت على إطلاع كامل على كافة تكاليف الحرب سواء لعدد ساعات الطيران أو عدد الصواريخ المستخدمة وإلخ.
لكن مصادر المالية كشف أن الجيش استخدم قذائف منتهية الصلاحية وكانت ستسحب من مخازن الجيش بكل الأحوال، وأن الجيش استدعى جنود الاحتياط الذي كانوا سيدعون بكل الأحوال خلال العام الحالي دون علاقة للحرب.
وتوقعت “ذي ماركر” مواجهة بين وزارتي الأمن والمالية، إذ تطالب وزارة الأمن أن تغطي المالية كافة تكاليف الحرب وإلا ستعلن “تعطيل المنظومة” أي التهديد بالإضراب أو وقف التدريبات الضرورية على سبيل المثال.
ووفقًا لتجربة الماضي، فإن الترجيحات تفيد بأن كفة الميزان تميل لصالح وزارة الأمن التي تحظى بدعم رئيس الحكومة، ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ أن كان رئيسًا للحكومة في العام 1996 وقف نتنياهو إلى جانب مطالب وزارة الأمن.
وكانت وزارة الأمن قد طالبت بزيادة في موازنتها للعام المقبل وقبل الحرب على غزة. وبلغت قيمة الزيادة المطلوبة إلى 10 مليارات شيكل، وبعد الحرب تصل الزيادة إلى 11 مليار شيكل.
يذكر أن الموازنة المقرة لوزارة الأمن للعام المقبل تصل 52 مليار شيكل ولا تشمل المساعدات الإضافية بما فيها الأميركية، وفي حال صادقت الحكومة على مطالب الوزارة فإن الميزانية ستتجاوز العام المقبل الـ70 مليار شيكل.
وحذر مسؤولون في المالية من مطالب وزارة الأمن للعام 2015، وقالوا إن “مطلب جهاز الأمن بزيادة ثابتة في الموازمة بقيمة 11 مليار شيكل بدءًا من العام 2015 ستدهور إسرائيل إلى العقد المفقود”، في إشارة إلى السنوات التي تلت حرب أكتوبر في العام 1973 وحتى العام 1985 حيث عانت إسرائيل من تدهور إقتصادي كبير نتيجة التضخم في مصروفات الأمن والذي تسبب بتضخم مالي.
تراجع في جباية الضرائب
أعلنت وزارة المالية، ظهر اليوم، أن مدخولات الدولة من جباية الضرائب والسندات خلال الشهر الماضي تجاوزت 22 مليار شيكل، وهو أقل بـ1.2 مليار شيكل من توقعات الوزارة.
وعزت المالية هذا التراجع إلى تراجع الحركة التجارية خلال الحرب على قطاع غزة وإرجاء موعد دفع الضرائب نتيجة الحرب.
التعليقات