أعربت إسرائيل عن خشيتها من تعاطي الولايات المتحدة بشكل إيجابي أو محايد مع خطة أبو مازن السياسية، وأن تمتنع عن استخدام حق النقض "الفيتو" على مشروع قرار تعتزم السلطة الفلسطينية تقديمه لمجلس الأمن الدولي يطالب باعتراف بدولة فلسطينية بحدود 1967 ويحدد موعدا لانسحاب إسرائيل منها.
وذكرت صحيفة "معريف" الأزمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تثير خشية لدى المسؤولين الإسرائيليين بشأن موقف الولايات المتحدة إذا ما تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب اعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود 1967، ومن إمكانية عدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو".
وقالت الصحيفة إن الأزمة المتفاقمة مع الولايات المتحدة تثير الخشية لدى إسرائيل بكل ما يتعلق بالمظلة السياسية التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل.
يشار إلى أن المنظمة اليهودية الامريكية "جي ستريت" المقربة من اليسار الإسرائيلية نشرت يوم أمس عريضة تطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة عام 1967 بأنها غير قانونية
وسرب مقربون من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه سيقدم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في السابع من الشهر الحالي بالقاهرة، خطة للسلام، تقوم على استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال تسعة أشهر، وإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات في إطار قرار دولي صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وقد أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، يوم أول أمس الثلاثاء، أن قيادة المنظمة ستسعى لدى مجلس الامن الدولي لتبني قرار يطلب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خلال ثلاثة أعوام. وقالت عشراوي في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "سنسعى الى قرار في مجلس الأمن يتضمن موعدا محددا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وردا على سؤال عن المهلة الزمنية، أوضحت أنه ينبغي أن ينتهي هذا الاحتلال "خلال ثلاثة اعوام".
لكنها توقعت أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مماثل، وأضافت "نعلم أن الولايات المتحدة يمكنها استخدام الفيتو في مجلس الأمن ونحاول إقناعهم بالاصغاء إلى صوت المنطق". وتطرقت أيضا إلى إمكان تبني قرار غير ملزم في الجمعية العامة للامم المتحدة.
من جهة أخرى، هددت عشراوي مجددا باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية التي يستطيع الفلسطينيون الوصول اليها انطلاقا من كونهم دولة مراقبا غير عضو في الامم المتحدة منذ 2012. وهذه الخطوة تتيح البدء بإجراء قانوني بحق المسؤولين الإسرائيليين على خلفية العدوان الذي شنته إسرائيل إخيرا على قطاع غزة. لكن عشراوي لم تحدد موعدا لاتخاذ هذا التدبير وقالت "نريد إحالة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. ليس لدينا موعد محدد، لدينا برنامج تحرك".
التعليقات