ارتفعت ميزانية دائرة الاستيطان الحكومية الإسرائيلية بنسبة 600% خلال شهور قليلة هذا العام، وتم رصد الغالبية الساحقة من هذه الميزانية للمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار غضب سكان منطقة جنوب البلاد الذي تماطل الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم بالتعويض على الأضرار التي لحقت بهم خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة.
وذكر تقرير لصحيفة "كلكليست" الاقتصادية التابعة ل"يديعوت أحرونوت"، أن ميزانية دائرة الاستيطان في العام الحالي بدأت بمبلغ 58 مليون شاقل، وارتفعت ليصبح حجمها الآن 404 ملايين شاقل.
وقالت الصحيفة أن ارتفاع حجم هذه الميزانية تم على مرحلتين ومن خلال قرارات اتخذتها لجنة المالية في الكنيست، التي يرأسها عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، وهو أحد أبرز قادة المستوطنين.
وتبين من تحقيق أجرته "كلكليست" أن لجنة المالية صادقت في آذار الماضي على تحويل مبلغ 177 مليون شاقل إلى دائرة الاستيطان، وبعد ذلك في شهر حزيران صادقت اللجنة على تحويل مبلغ 169 مليون شاقل إلى الدائرة.
وأوضحت الصحيفة أن مصدر معظم الأموال التي يجري تحويلها إلى دائرة الاستيطان وزارتا الأمن والإسكان، وأن ميزانيات المستوطنات "مخبأة في ميزانيتي الوزارتين". ويشار إلى أن وزير الإسكان، أوري أريئيل، هو أبرز قادة المستوطنين خلال عشرات السنوات الماضية، بينما وزير الأمن، موشيه يعلون، هو مستوطن ويسعى إلى كسب تأييد المستوطنين خلال الانتخابات الداخلية في حزب الليكود.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى المشاكل المركزية في أداء دائرة الاستيطان هي "انعدام الشفافية".
لكن مصدرا في دائرة الاستيطان قال للصحيفة إن الأموال التي تتلقاها الدائرة مصدرها في تحويلات غايتها تطبيق قرارات اتخذتها الحكومة نفسها.
التعليقات