أربك العدوان على قطاع غزة الحسابات الإسرائيلية على المستوى الاقتصادي، وتشهد ميزانية عام 2015 خلافا حادا بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، موشي يعلون، من جهة ووزارة المالية من الجهة الأخرى، حيث يطالب نتنياهو ويعلون بزيادة موازنة الأمن بـ 11 مليار شيكل الأمر الذي ترفضه وزارة المالية وأعربت عن استعدادها لزيادتها بمبلغ أقل بكثير، كما نشأ خلاف بين الجانبين حول نسبة سقف العجز في الميزانية، الأمر الذي يتوقع أنه سبب إلغلء جلستي حكومة خلال الأسبوع الماضي.
وقالت تقارير إسرائيلية إن وزارة المالية وعلى ضوء مؤشرات التباطؤ في الاقتصاد ترى أنه ليس من الصواب رفع الضرائب. مشيرة إلى أن الحاجة لزيادة ميزانية الأمن بعد الحرب على غزة شكلت معضلة في بلورة الميزانية، حيث يطالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، موشي يعلون، بزيادة 11 مليار شيكل لموازنة الأمن، لكن وزارة المالية توافق على زيادة اقل بكثير.
وهاجم مسؤول أمني مقترحات المالية وقال إنها «منقطعة عن الواقع وتعبر عن عدم مسؤولية من الدرجة الأولى، وتقود إلى تآكل خطير في قدرات المنظومة الأمنية لمواجهة التحديات الصعبة في المناطق الحدودية».
وأعلنت وزارة المالية ظهر اليوم أن الميزانية العامة الجديدة تلبي احتياجات وزارة الأمن، إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية والمدنية. وقالت المديرة العامة لوزارة المالية، ياعيل أندورن: " نولي أهمية كبيرة للحفاظ على إطار الإنفاق، والميزانية التي التي ستعرض على رئيس الحكومة تعكس التوازنات المعقولة بين سقف العجز ومطالب وزارة الأمن والجوانب الاقتصادية والمدنية الأخرى.
ويشير التقرير إلى أنه حسب قرارات الحكومة فإن سقف العجز لميزانية عام 215 ينبغي ألا يتجاوز 2.5% من الناتج الاجمالي. وقال: أرادت وزارة المالية في لببداية طرح سقف عجز بنسبة 2.9% من الناتج الإجمالي لعام 2015، لكن وزير المالية يائير لابيد قال مؤخرا في محادثات مغلقة بأن العجز سيزيد ويصل إلى 3.4%.
بالمقابل قال مسؤولون التقوا مع نتنياهو في الايام الأخيرة إنع أكد بأن سقف العجز لا ينبغي أن يتجاوز 3%. وأضاف أن زيادة سقف العجز ستؤدي إلى تخفيض التدريج الائتماني لإسرائيل وإلى رفع الفائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المصروفات بقيمة 3 مليار شيكل على الأقل.
وكان نتنياهو قد تطرق للموضوع يوم الخميس الماضي، في كلمة ألقاها في مؤتمر «المعهد الدولي للسياسات المناهضة للإرهاب»، لأازمة الميزانية، وقال إنه يبنغي زيادة موازنة الأمن دون رفع سقف العجزر بنسبة أكبر مما ينبغي. وأضاف: " الأمن يعتمد على الاقتصاد ولا نريد أن نعرض الاقتصاد للخطر، ويتعين علينا زيادة موازنة الأمن، لكن ينبغي القيام بذلك بطريقة مسؤولة لا تؤدي إلى زيادة منفلتة في نسبة سقف العجز".
وقال نتنياهو: "علينا إيجاد التوازن المطلوب بين الزيادة التي لا مفر منها لموازنة الأمن وبين الاستمرار في انتهاج سياسة اقتصادية مسؤولة تؤدي إلى مزيد من الأمن ولاستمرار النمو الاقتصادي الذي ميز إسرائيل في العقد الأخير".
التعليقات