قامت مؤخرًا عضو الكنيست ميري ريغيف من حزب الليكود، بتحضير اقتراح قانون يعيد ملف جلب العمال الأجانب إلى الشركات الخاصة والمقاولين، بعد أن قامت الحكومة الإسرائيلية عام 2011 بانتزاعه من أيديهم وتوكلت هي به مقابل الحكومات الأجنبية.
وفي العام 2011، قدمت جمعيات حقوقية ملفًا للمحكمة العليا يحوي شهادات عن ظروف عمل العمال الأجانب والأجور المتدنية التي يتلقونها، إضافة للمبالغ التي يدفعونها كعمولات للشركات التي تحضرهم من بلادهم وشركات القوى العاملة الإسرائيلية، وقالت الجمعيات إن ما يحدث مع العمال الأجانب هو استعباد لكن بنسخة القرن الحادي والعشرين.
وورد في تقرير الجمعيات آن معظم العمال الأجانب يأتون من الصين للعمل في البناء عن طريق شركات خاصة، والعامل منهم يدفع بين تسعة حتى عشرة آلاف دولار ليتمكن من الهجرة للعمل في مجال البناء في إسرائيل، وهذا يعد مبلغًا باهظًا بالنسبة لهم ويضطرهم لأخذ قروض من السوق السوداء وكفالتهم من قبل أحد أفراد الأسرة أو جميعها.
ولتسديد ديونهم وإعالة أسرهم، يعمل كل واحد منهم مدة 20 ساعة يومية بأجر متدن مدة 17 شهرًا ليتمكن من تسديد قروضه فقط، ناهيك عن العمولة الشهرية التي يتلقاها المقاول والشركة التي أرسلته وتلك التي استقبلته.
بعد قرار المحكمة، اضطرت الحكومة لإجراء تعديل وسن قانون يمنحها وحدها الحق بجلب العمال الأجانب باتفاقيات مع دولهم، خوفًا من الفضيحة الدولية والمشاكل المترتبة عليها مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فاتفقت مع تايلاند، سيريلانكا، رومانيا وبلغاريا على ترتيب هجرة العمال وتحديد أجورهم ومتابعة ظروف الانتقال والسفر والعمل بنفسهم.
ويوم أمس، عندما أعلنت ريغيف عن تحضير اقتراح القانون، لم يعارضها أحد بشدة إنما تم تأجيل البحث بالأمر في جلسة أخرى لم يحدد موعدها. وقالت ريغيف معللة اقتراحها: "ما يعيق أعمال بناء الشقق الجديدة هو نقص الأيدي العاملة، أنا لست ضد الاتفاقيات مع الحكومات، لكنها تأخذ الكثير من الوقت الذي لا نملكه، ولست موافقة على أن العمال يتحولون لعبيد، علينا بناء الكثير من الشقق لخفض أسعار الشقق السكنية حالًا وبأسرع وقت".
التعليقات