طلبت لجنة الرقابة في إسرائيل من مراقب الدولة، يوسيف شابيرا، التركيز على التحقيق في أداء المجلس الوزاري المصغر، وتسريب المعلومات من داخله إلى وسائل الإعلام خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة.
ودعا عضو الكنيست أمنون كوهين (شاس) مراقب الدولة إلى فحص قرارات الحكومة والمجلس الوزاري المصغر قبيل وأثناء الحرب، مع التشديد على الجاهزية لمواجهة خطر الأنفاق الهجومية.
جاءت هذه التوجيهات خلال جلسة عاصفة، كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام والجمهور، وشارك فيها وزير الأمن موشي يعالون.
وذكّر كوهين بأن الحكومة كلها والمجلس الوزاري بشكل خاص كانوا على علم جيد بخطر الأنفاق قبل الحرب بوقت طويل.
تأتي هذه الأقوال على خلفية المواجهات بين وزير الأمن موشي يعالون، وبين وزير الاقتصاد وعضو المجلس الوزاري نفتالي بنيت.
من جهته قال مراقب الدولة في الجلسة إنه ينوي نشر تقرير خاص بهذا الشأن بعد شهور معدودة. كما طلب كوهين من المراقب أن يضيف إلى التقرير أداء الأجهزة الأمنية، والجيش وعناصر الاستخبارات والصناعات العسكرية، أثناء الحرب.
يشار إلى أن الجلسة عقد بحضور وزير الأمن، ولكن بدون حضور العناصر المركزية التي كان له دور في الحرب، وعليه فقد تقرر عقد جلسة مباحثات أخرى يشارك فيها ممثلون عن الشاباك والصناعات الجوية والصناعات العسكرية و"سلطة تطوير الوسائل القتالية – رفائيل".
يشار إلى أن لجنة الخارجية والأمن، التابعة للكنيست، كانت قد أعلنت أنها ستبحث في أداء المستويين السياسي والأمني أثناء الحرب على غزة.
كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، كان قد عبر، صباح اليوم، عن دعمه للوزير بينيت، وانتقد وزير الأمن ورئيس الحكومة بشأن المعلومات السرية التي وصلت إلى بينيت خلال الحرب.
وكتب ديسكين على صفحته على الفيسبوك أنه يجدر امتداح بينيت لكونه قرر النزول إلى الميدان والاطلاع على المعطيات ثم يأتي جاهزا إلى جلسة المجلس الوزاري متحديا لرئيس الحكومة ووزير الأمن وأعضاء المجلس وذلك لأنه قرر ألا يعتمد على أجهزة الحتلنة ونقل المعلومات المتوفرة.
وانتقد ديسكين الأداء في جلسات المجلس الوزاري التي تحلوت إلى حدث يسيطر عليه رئيس الحكومة ووزير الأمن. وفي الوقت نفسه انتقد عملية تسريب المعلومات إلى بينيت، ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، مضيفا أنه يجب أن بناء وسيلة يمكن من خلالها لأعضاء المجلس الحصول على كل المعلومات الاستخبارية الذين هم بحاجة لها.
كما انتقد ديسكين عملية معالجة الحكومة لخطر الأنفاق، واشار إلى أنه في ظل عدم طرح الموضوع خلال الحرب عام 2012 (عامود السحاب)، أي قبل سنة ونصف من الحرب الأخيرة، فإن يدفع للاعتقاد بأنه بدون إصرار بينيت لم يكن ليناقش الموضوع في المجلس الوزاري، وأن رئيس الحكومة ووزير الأمن كانا سيحاولان تحويل مسار المباحثات بشأن وقف إطلاق النار بدون القيام بحملة برية لتدمير الأنفاق الهجومية.
التعليقات