قررت اللجنة الإسرائيلية لتعيين القضاة اليوم تعيين المستشار القضائي السابق للحكومة ميني مزوز، والقاضية عنات بارون، كقضاة في المحكمة العليا، ويُعرف مزوز إسرائيليا بأنه أكثر من حارب الفساد في السلطة، لكن على صعيد فلسطينيي الداخل يعرف بأنه من أخرج إلى النور قانون منع لم الشمل، وكان مسؤولا عن إغلاق ملفات قتلة شهداء هبة القدس والأقصى.
ويحل مزوز وبارون مكان القاضية عدنا أربيل التي أنهت خدمتها في حزيران(يونيو) الماضي، ومكان رئيس المحكمة، آشر غرونيس، الذي ينهي مهامه في كانون الثاني(يناير) القريب. ومع خروج غرونيس الذي يحمل أراء يمينية متشددة من رئاسة المحكمة العليا تتولى القاضية مريام ناؤور رئاسة المحكمة العليا وستكون الرئيسة الثانية عشرة.
وقالت صحيفة "هآرتس" أن مزوز كان خلال عمله كمستشار قضائي للحكومة مصدر رعب للسياسيين، ففي فترته قدمت لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، والرئيس السابق، موشي كتساف، ووزير القضاء السابق حاييم رامون، وزير المالية السابق، أفراهام هرشزون، ووزير الرفاه السابقن شلومو بنيزري. وفي مقابل ذلك قرر إغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الحكومة السابق أرئيل شارون.
وعلى صعيد فلسطينيي الداخل، بلور مزوز خلال عمله في النيابة العامة مشروع القانون الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين من جانبي الخط الأخذر، ولا زال القانون ساريا حتى اليوم ويجدد سنويا. كما يسجل في سجله إغلاق ملفات التحقيق ضد أفراد الشرطة المتهمين بقتل 13 فلسطينيا خلال مواجهات هبة القدس والأقصى التي اندلعت عام 2000 على أثر الزيارة الاستفزازية لرئيس الحكومة السابق أرئيل شارون للأقصى.
التعليقات