محكمة إسرائيلية تفرض على السلطة الفلسطينية تعويض مصابي عملية عسكرية

كشف النقاب، الأحد، أن المحكمة اللوائية في القدس أصدرت حكما يفرض على السلطة الفلسطينية تعويض مصابي عملية استهدفت إسرائيليين.

وقضى الحكم بأن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض ضحايا عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون في القدس عام 2001..

وفي العملية المذكورة قتل شاب وزوجته وشقيقها وأصيبت طفلاهما بجراح. وبموجب القرار تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تعويض مقتل وإصابة العائلة، وبررت المحكمة قرارها بأن الخلية التي نفذت الهجوم تلقت أموالا من السلطة، دون أن توضح ماهية هذا التحويل.

ويأتي هذا الحكم بالرغم من آلاف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعمليات القتل شبه اليومية.

ولدى سلطات الاحتلال وسائل عديدة لفرض مثل هذا الحكم حيث بإمكانها خصم مبلغ التعويض من عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية.

وعن هذه القضية، قالت المحامية ميساء إرشيد لموقع عــ48ـرب إن قضية التعويضات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لمن يعتبرون "متضررين من العمليات الإرهابية" هو موضوع ليس بجديد، ويتم تداوله في المحاكم الإسرائيلية، في حين أن مكتب المحامي يوسي أرنون من القدس ( بالتعاون مع بعض المحاميين العرب) هو من يمثل السلطة في القضاء الاسرائيلي.

وأضافت المحامية إرشيد أنه بعد كل قرار محكمة لصالح إسرائيل يصدر أمر حجز على أموال السلطة الفلسطينية المستحقة من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث يحصل "المنتفعون" على أموالهم بشكل مباشر من الخارج قبل تحويل الأموال إلى السلطة.

كما أشارت المحامية إرشيد إلى أن هناك مجموعة من المحامين الإسرائيلين المتفرغين للبحث عن وتمثيل العائلات الإسرائيلية، وأنه "من المضحك أحيانا أن قائمة المدعين (المتضررين) أحيانا قد تتشكل من 15 شخصا، بما يعني أن مقابل كل إسرائيلي يموت في عملية هناك 15 متضررا على الأقل يطالبون بالتعويض".