اللجنة الوزارية تقر قانون "التهود" رغم معارضة رئيس الحكومة

بأجواء مشحونة أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم مشروع قانون "التهوّد" الذي قدمه حزب "هتنوعا" بقيادة وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووالذي يلقى معارضة شديدة من الأحزاب الحاريدية والأحزاب المتدينة القومية وعلى رأسها حزب البيت اليهودي.
وشهدت الجلسة تراشقا للاتهامات بين أعضاء "ييش عتيد"، وحزب البيت اليهودي والحاريديم. وجاء إقرار مشروع القانون رغم جهود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإجهاضه رضوخا لضغوط الحاريديم وحزب البيت اليهودي حيث أبلغ ليفني الأسبوع الماضي سحب دعمه للقانون، لكنها أبلغته أنها مصرة على دفعه في الكنيست بدعم من حزب "يسرائيل بيتينو" وحزب "ييش عتيد".
وبعد إقرار القانون وجهت ليفني انتقادات لنتنياهو بالقول: "من لم يرغب ببحث قانون التهود في الحكومة سيجده في الكنيست، من يمارس الألاعيب وينكث الاتفاقات عليه ألا يفاجأ حين يواجه تكتلا داخل الائتلاف يتوحد من أجل إقرار قانون يخدم الأهداف التي نؤمن بها. وتوجهت ليفني بالشكر إلى ليبرمان ولابيد الذين دعما مشروع القانون بخلاف رغبة نتنياهو.
وينص القانون على السماح للحاخامات المحليين بإجراء طقوس التهويد

ويهدف القانون إلى التقليل من قبضة المؤسسات الدينية على إجراءات التهويد، ويتيح للحاخاميات المحلية في المدن تنفيذ إجراءات التهويد. بعد إقراره في اللجنة ينتقل مشروع القانون للتصويت في الخيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، ولم ستضح إذا ما كان نتنياهو سيقدم مقترحا معدلا داخل الحكومة يتم التوافق عليه مع الحارديم والأحزاب الدينية القومية.
ويلقى مشروع القانون دعم الحركات اليهودية الإصلاحية، فيما اعتبرت حركة "شاس" الشرقية أن إقرار مشروع القانون في اللجنة هو بمثابة "يوم أسود لإسرائيل"، وطالب حزب يهدوت هتوراة الأشكنازي بسحب مشروع القانون معتبرا أنه "يمس في وحدة الشعب اليهودي".