ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه يوجد تأييد واسع بين أعضاء الكنيست من كتل الائتلاف والمعارضة بسن قوانين ضد النائبة حنين الزعبي، والتي باتت تعرف باسم "قوانين زعبي"، وبضمنها مشروع قانون يهدف إلى سحب الجنسية منها، وذلك في أعقاب تصريحات أطلقتها الزعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال.
وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إن "الصراع ضد النائبة الزعبي يوحد عشرات أعضاء الكنيست من كافة أطياف القوس السياسي" وأنه أعضاء الكنيست وقعوا على مشاريع قوانين يتوقع طرحها على جدول أعمال الكنيست للتصويت عليها خلال الأسابيع القريبة المقبلة.
وعقبت النائبة الزعبي على سلسلة القوانين ضدها، وقالت لـ"عرب 48" إنه "واضح أن الدولة دخلت مرحلة إعادة تأكيد السيطرة على قواعد اللعبة السياسية وعلى سقف الحريات والممارسات السياسية للفلسطينيين في الداخل، وواضح أنها ستستعمل كل الوسائل لإعادة سيطرتها هذه ولردعنا عن تجاوزها وعدم رسم مساحة المناورة السياسية كما نراها نحن ووفق ما تسمح به قوانين الديمقراطية الحقيقية. وكلما رأت إسرائيل أننا لا نرتدع ولا نغير مواقفنا ولا نصمت خائفين، حاولت استعمال وسائل ردع وسيطرة جديدة".
وأضافت: "ظنوا أن التحريض السياسي الرسمي والشعبي من جهة، والإبعاد من جهة ثانية والتحريض الإعلامي من جهة ثالثة، سيردعنا عن الدفاع عما هو حق لنا، فجربوا تقديمي للمحاكمة ولما فهموا أن ذلك لن يردعنا أيضًا، يحاولون الآن سن مثل هذه القوانين".
وشددت على أن "هذا التخبط الإسرائيلي أمام الفلسطينيين وخطواتهم التي يهدمون بها مقولتهم أنهم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، هو تعبير واضح عن مأزق إسرائيل، وأن إسرائيل وصلت إلى قلة حيلة في محاولاتها لتدجين الفلسطينيين. ونحن نقول أن قواعد اللعبة السياسية لم تعد تستطيع إسرائيل تحديدها لوحدها، وأننا سنعيد تحديد قواعد اللعبة السياسية وحدود نضالنا وفق مكانتنا على الوطن ووفق ما يسمح به القانون الدولي".
وأكدت أنه "ننصح إسرائيل بتوفير جهودها، ولتعلم أننا لن نرتدع عن ممارسة حقنا في النضال بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة، ولن نخاف ولن نتأتئ. بالعكس، ما تفعله إسرائيل اليوم يفضح حدود قوتها السياسية وجوهرها العنصري مما يمكننا من الوصول إلى دعم وتفهم دولي أكبر من السابق".
وتقود الحملة ضد الزعبي، عضو الكنيست فاينة كيرشنباوم، من حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يدأب على تقديم مشاريع قوانين تتسم بروحها الفاشية والمعادية للديمقراطية.
ووفقا للقناة الثانية، فإن "هدف مشاريع القوانين هذه هي سحب جنسية زعبي ومصادرة ولايتها كعضو كنيست. و’قوانين زعبي’ تحظى بدعم مندوبي معظم كتل الكنيست، وبينها كتلتا حزب العمل وحزب هتنوعا (الحركة برئاسة تسيبي ليفني)".
ويشار إلى أن الكنيست ردت اليوم الاستئناف على قرار لجنة الطاعة في الكنيست بإبعاد الزعبي عن جلسات الهيئة العامة واللجان لمدة ستة أشهر.
وأول مشاريع القوانين هذه التي ستطرح على جدول أعمال الكنيست يقضي بإنهاء ولاية الزعبي بزعم أنها أيدت الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
ويهدف مشروع قانون آخر إلى سحب الجنسية من الزعبي بادعاء "تأييد العدو خلال الحرب".
واعتبرت كيرشينباوم أن الزعبي "تستغل جيدا ’حيز الحصانة’ الذي يسمح به المشرع وتعمل بصورة دائمة للتحريض وتشجيع جهات إرهابية". وتحتج كيرشينباوم بذلك، حسب قولها، على دعوة الزعبي للفلسطينيين بالإعلان عن إنهاء الثالوث القاتل بالنسبة للفلسطينيين وهو "التنسيق الأمني (للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل) والمفاوضات والانقسام" بين فتح وحماس.
وأيد 68 عضو كنيست مقابل 16 عضوا رفض الاستئناف على قرار لجنة الطاعة بإبعاد الزعبي عن جلسات الكنيست لمدة 6 شهور.
التعليقات