تعديلات على قانون "التحريض للعنف" لتسهيل تقديم لوائح اتهام

أكدت تقارير إسرائيلية أن وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، تعكف على إدخال تعديلات لقانون "التحريض للعنف" من أجل تسهيل تقديم لوائح اتهام ضد المتهمين بالتحريض، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تقييد حرية الرأي، ويمكن أن يصبح سيفا مسلطا على رقاب فلسطينيي الداخل وقياداتهم السياسية.
والتعديل الذي تقترحه ليفني يسهل توجيه الاتهام بالتحريض حيث يستبدل جملة «إمكانية حقيقية» لأن يؤدي القول إلى فعل، بـ «إمكانية محتملة». حسب نص قانون الاساسي فإن «التحريض على العنف أو الإرهاب، يتطلب إثبات «إمكانية حقيقية» لأن تكون الدعوة أو الظروف التي قيلت بها شكلت دافعا للقيام بأعمال عنف أو إرهاب.
وكان القضاة يأخذون بعين الاعتبار ظروف الدعوة بما في ذلك الأجواء في أوساط الجمهور، ونوع العنف، ومدى انتشار الدعوة، وجمهور الهدف، وعلاقة القول بالفعل.
لكن التعديل الذي تقترحه ليفني ينص على فحص إذا ما كان التحريض على العنف أو الإرهاب، يتطلب إثبات «إمكانية محتملة» لأن تكون الدعوة أو الظروف التي قيلت بها شكلت دافعا للقيام بأعمال عنف أو إرهاب. ورغم أن التعديل طفيف من ناحية الصياغة إلا أنه يسهل على القضاة الحكم على المتهم بالتحريض.
ورغم ان ليفني ساقت حادثة اغتيال رئيس الحكومة السابق يتسحاك رابين لتبرير هذا التغيير، إلا أن أجواء التطرف والتحريض ضد العرب في إسرائيل يدفع باتجاه استخدامه فقط ضد فلسطينيي الداخل الأمر الذي يزيد من تقليص مساحة حرية الرأي المتآكلة.