أرجأت وزيرة القضاء تسيبي ليفني بحث «مشروع قانون القومية» الذي يحدد بأن إسرائيل هي لليهود فقط، فأثار ذلك ردود فعل صاخبة في اليمين.
ويقدم مشروع القانون يهودية إسرائيل على ديمقراطيتها الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تضييق الحريات على العرب ويقونن التمييز العنصري ويتيح سن مزيد من القوانين العنصرية ضدهم.
واتخذت ليفني قرار إرجاء بحث مشروع القانون لإخضاعه لتعديلات، وذلك بعد أن وصفه وزير العلوم يعكوف بيري بأنه خطير وتوقيته غير مناسب لكونه يأتي في أوضاع متفجرة في الشارع العربي.
وعقب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على قرار الإلغاء بالقول إن
«إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وهذا أمر أساسي ومهم لمستقبل اليهود في إسرائيل»، وأكد أن مشروع القانون سيخضع للبحث في الحكومة.
واعترض نواب اليمين على تأجيل بحث مشروع القانون وقال وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، إنه «في حل من الالتزام الائتلافي حتى يمر القانون». كما اعترض نواب من الليكود على قرار ليفني، وقال
عضو الكنيست داني دانون إن ليفني «تحاول جر حكومة إٍسرائيل التي يقودها الليكود إلى اتجاه اليسار».
مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست زئيف إلكين(ليكود) يحدد بأن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، فيها يحقق طموحه بحق تقرير المصير وفق تراثه وثقافته وتاريخه، وهذا الحق مقصور على اليهود'. ويحدد مشروع القانون رموز الدولة كالعلم والنشيد الوطني. كما أنه يلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ويعتبر أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة، في حين تحظى اللغة العربية بـ 'مكانة خاصة'.
وأوضح مقدم مشروع القانون بأنه ضروري 'في الوقت الذي هنالك من يسعون إلى إلغاء حق اليهود بوطن قومي، ويرفضون الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية'.
التعليقات