أفادت تقارير إسرائيلية أن وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، تعمل على إعداد مشروع قانون يفترض أن يكون بديلا لاقتراح القانون بصيغته الحالية، وبدلا من "قانون أساس القومية" تقترح "قانون أساس: دولة إسرائيل".
وبحسب مسودة لاقتراح القانون الجديد، نشرتها "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني، فإنها تتضمن عدة تغييرات جوهرية في التعريفات.
وكان الصيغة الأولى لـ"قانون القومية" تتضمن أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن الحق في إحقاق تقرير المصير القومي في إسرائيل خاص بالشعب اليهودي، وأن نظام دولة إسرائيل هو ديمقراطي". بينما ينص قانون "دولة إسرائيل" الخاص بليفني على أن "دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية حددت قيمها في وثيقة الاستقلال، وتقيم المساواة بين كل مواطنيها".
وفي حين ينص "قانون القومية" على أن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وأن للغة العربية مكانة خاصة"، فإن قانون ليفني "دولة إسرائيل" لا يتطرق إليها وتبقى "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية".
وفي حين يعتبر "قانون القومية" على أن "القضاء العبري هو مصدر الاستلهام للمشرع" فإن قانون ليفني لا يأتي على ذلك ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفني وضعت هذه الأسس بعد مشاروات مع مسؤولين كبار في الأكاديميا الإسرائيلية.
التعليقات