أعربت شركة التصنيف الإئتماني الدولية 'فيتش' عن قلقها من وضع الاقتصاد الإسرائيلي ومن ارتفاع المصروفات الأمنية ورفع مستوى العجز، وخفضت مستوى التدريج الائتماني للديون الخارجية الإسرائيلية.
وأبقت الشركة على تصنيف إسرائيل الائتماني العام بمستوى 'A' إلا أنها خفضت توقعات التدريج بشأن الديون الخارجيىة من 'إيجابي' إلى 'مستقر'، وأبقت على التوقعات بشأن الديون بالعملة المحلية على مستوى 'مستقر' .
وجاء قرار الشركة الدولية بسبب التباطؤ الاقتصادي الإسرائيلي ومن زيادة مصرفات الأمن بعد العدوان على غزة وزيادة عجز الموازنة. وأوضحت الشركة أن قرارها جاء بسبب المصروفات الأمنية المرتفعة نتيجة للحرب على غزة، وبسبب رفع مستوى العجز في الموازنة.
وأشارت الشركة إلى أن حجم الدين العام للحكومة الذي يتوقع أن يكون 67.4% من الإنتاج العام في نهاية عام 2014 هي نقطة الضعف في الاقتصاد الإسرائيلي والتي يؤثر على تصنيفها الائتماني، إذا أنها تعتبر مرتفعة بالنسبة لدول موازية. وأشارت إلى أن نقاط القوة تكمن في فائض ميزان المدفوعات الذي تعزز بعد استخراج الغاز الطبيعي وازدياد الاستثمارات الخارجية.
وتوقعت الشركة أن تسجل إسرايل نموا بنسبة 2.3% في عام 2014، وحوالي 3% في 2015-2016، وأن تبلغ نسبة التضخم 1-3% خلال عام 2015 بموجب توقعات المالية الإسرائيلية.
وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلية أن شركة 'فيتش' أبقت على المستوى الائتماتي لإسرائيل لسنتين على الأكثر، وأنها لا تتوقع أن يرتفع تدريج إسرائيل في تلك الفترة.
وكان مسؤولون إسرائيليون عبروا عن قلقهم وحذروا من خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قلقة من تأثير تخفيض التدريج الائتماني وتداعياته على مكانة إسرائيل الاقتصادية في السوق الدولي وتأثيره على القرار المتوقع لشركتي تصنيف الائتمان 'موديس' و'ستاندرد أند بورس' في الشهور القريبة.
التعليقات