تطرق رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لمشروع "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، وهو قانون عنصري ومعادي للديمقراطية، واعتبر أن هذا القانون يضمن الديمقراطية، فيما قالت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، إن القانون بشع للغاية.
وزعم نتنياهو أن "الديمقراطية في إسرائيل مضمونة، لكن هناك من يتحدى كون إسرائيل دولة الشعب اليهودي، ولذلك نقوم بإرساء ذلك بقانون".
حول اعتراف برلمانات أوروبية بالدولة الفلسطينيية ادعى نتنياهو أن "هذا التوجه يبعد السلام"! مضيفا أن "هذه الدول لا تطالب بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي ومهتمة بأمنها".
واعتبر أن "هذا الوضع يشجع الفلسطينيين على عدم التنازل ويبعد إمكانية التوصل لاتفاق".
من جانبها قالت ليفني إن "عناوين ’قانون القومية’ رائعة لكن يختفي تحتها بشاعة كبيرة".
وأضافت أنها ستفعل كل ما بوسعها من أجل منع تمرير القانون في الكنيست "وحتى لو اضطررت لدفع ثمن سياسي جراء ذلك. وقالت ليفني أمس أنها لا تستبعد إمكانية أن يقيلها نتنياهو من منصبها في حال لم تؤيد القانون لدى التصويت عليه في الكنيست.
التعليقات