أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد مشروع قانون جديدا حول اعتقال المهاجرين غير الشرعيين بعد أن طعنت المحكمة العليا بتشريع سابق يسمح باحتجاز مطول للمهاجرين من دون محاكمة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية إنه بموجب المشروع الجديد الذي سيتم عرضه على الكنيست للتصويت عليه فإنه يمكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة ثلاثة أشهر في مركز احتجاز وبعدها يتم نقلهم إلى مركز "حولوت" الصحراوي لفترة عشرين شهرا .
وكان قرار المحكمة العليا الصادر في 22 أيلول(سبتمبر) الماضي أكد أنه ليس باستطاعة الحكومة احتجاز المهاجرين لمدة عام دون محاكمة، وأمرت بإغلاق مركز حولوت في صحراء النقب حيث يحتجز حاليا قرابة ألفي أفريقي خلال فترة تسعين يوما.
وتؤكد الارقام الرسمية وجود 48 ألف أفريقي في البلاد غالبيتهم من الأريتريين المتهمة حكومتهم بانتهاك حقوق الإنسان، ومن جنوب السودان الذي تمزقه الحرب.
وتعيش غالبيتهم في ضواحي فقيرة قرب تل ابيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم.
وبموجب قانون تم التصويت عليه في 10 كانون الاول(ديسمبر) 2013، يمكن وضع المهاجرين غير الشرعيين في مركز احتجاز لمدة سنة دون محاكمة.
ومركز حولوت الذي فتح في كانون الأول(ديسمبر) الماضي في صحراء النقب يبقى مفتوحا طوال النهار لكن على الأشخاص المسجلين فيه أن يمثلوا ثلاث مرات أمام المسؤولين عنه وأن يقضوا ليلتهم فيه.
وأكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أيلول(سبتمبر) الماضي أن إسرائيل قامت بإرغام نحو سبعة آلاف مهاجر افريقي على العودة إلى بلدانهم حيث يواجهون خطر التعرض لانتهاكات.
والعام الماضي شنت إسرائيل حملة على المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين أدت الى ترحيل 3920 منهم بنهاية العام. كما انهت بناء سياج متطور على طول الحدود مع مصر.
وتقول الأمم المتحدة انه يوجد نحو 53 الف لاجئ وطالب لجوء في إسرائيل، معظمهم دخلوا البلاد تسللا عبر الحدود الصحراوية مع مصر.
التعليقات