أصدرت لجنة تحكيم دولية قرارا يقضي بأن تدفع إسرائيل لإيران مبلغ 50 مليون دولار لقاء حقوق إيران المفقودة في شركة "خط أنبوب إيلات – أشكلون" لنقل النفط الخام إلى مصافي النفط.
وكشفت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن قرار لجنة التحكيم الدولية الذي اتخذ قبل عام ولكن لم يتم النشر عنه، وجاء في قرار لجنة التحكيم ومقرها في مدينة جنيف السويسرية، أن القرار الأولي يعترف بحق إيران بالحصول على 50 مليون دولار من إسرائيل تعويضا على الأملاك التي أبقتها في إسرائيل منذ فترة حكم الشاه الإيراني.
ونبع حجم التعويض من نصف قيمة أملاك شركة "خط أنبوب إيلات – أشكلون" عشية الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979.
رغم ذلك فإن قرار لجنة التحكيم الدولية ما زال بعيدا عن التنفيذ، إذ أنه، وفقا للصحيفة الإسرائيلية، ستكون هناك استئنافات من جانب إيران وإسرائيل حول حجم مبلغ التعويضات وتحديد المبلغ النهائي الذي يتعين على إسرائيل دفعه.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا ليس أول قرار تتخذه هيئة تحكيم دولية ضد إسرائيل. ورغم أن إسرائيل تعارض هيئات التحكيم الدولية لكنها أرغمت على المشاركة فيها.
وكانت شركة "خط أنبوب إيلات – أشكلون" تدار في فترة حكم الشاه كمشروع مشترك إسرائيلي - إيراني لنقل النفط الفارسي بواسطة أنبوب إلى إسرائيل وتسويقه من خلال ناقلات نفط من ميناء أشدود.
وكانت تشغل الشركة الإسرائيلية عدة ناقلات نفط عشية الثورة الإسلامية في إيران، وكانت تسيطر على 800 ألف طن من النفط الخام المستخرج في إيران وتم نقله إلى إسرائيل قبل أسابيع قليلة من الثورة. وكان ثمن كمية النفط في حينه 120 مليون دولار بينما تقدر قيمته اليوم ب400 مليون دولار.
وكان يتعين على الشركة الإسرائيلية أن تدفع لإيران نصف الأرباح التي حققتها من بيع كميات النفط تلك. ولأن إسرائيل لم تفعل ذلك بدأت إيران قبل سنوات إجراءات لتحصيل حقها في هذه الأرباح.
وصدر آخر قرار بهذا الخصوص ضد إسرائيل عن محكمة فرنسية في العام 2012، لكن إسرائيل استأنفت عليه، وفي العام الماضي رفضت لجنة التحكيم المذكرة آنفا الاستئناف الإسرائيلي وألزمت إسرائيل بدفع غرامة بمبلغ مليون شيكل.
التعليقات