بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، جلسة مشاورات مصغرة، لبحث طبيعة الرد الإسرائيلي على قيام رئيس السلطة محمود عباس، أمس، بالتوقيع على طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة، إن "جلسة التباحث حضرها وزير الجيش موشيه يعالون، والمدير العام لوزارة الخارجية، نسيم بن شطريت، بالإضافة إلى مسؤولي أجهزة أمنية وقضائية".
وأشارت الإذاعة إلى أن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، لم يُدع لحضور الجلسة دون معرفة الأسباب.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء قوله، إن نتنياهو سيطرح قراراته بشأن الرد على الخطوة الفلسطينية على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للمصادقة عليها.
وأشارت الإذاعة إلى أن المصدر امتنع عن شرح أسباب عدم توجيه الدعوة للوزير ليبرمان للمشاركة في هذه الجلسة، في حين عقبت مصادر في وزارة الخارجية بالقول "يبدو أن نتنياهو لا يريد إيجاد حل حقيقي للقضية، وبالتالي لم يدع إلى الجلسة إلا أشخاصًا يشاطرونه نفس الموقف".
وعقب نتنياهو في أول رد على الخطوة الفلسطينية بالقول: "إن السلطة الفلسطينية هي الجهة التي عليها أن تخاف من المحكمة الدولية؛ فهي متحالفة مع حركة حماس، التي هي منظمة إرهابية مثل داعش وترتكب جرائم حرب"، وفق تعبيره.
وأضاف نتنياهو، في بيان، إنّ "إسرائيل ستصد هذه المحاولة الإضافية الرامية إلى فرض إملاءات عليها"، مشيرا إلى أنّ "حكومته ستدافع عن جنود الجيش أمام المحافل القضائية الدولية".
وذكرت "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق، أن الحكومة "الإسرائيلية" ستدرس اتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية، مثل وقف تحويل الأموال التي تجبيها من الضرائب، وإلغاء بطاقات الشخصيات المهمة لوزراء السلطة الفلسطينية.
وأخفق مشروع قرار عربي بمجلس الأمن الدولي، أمس الأول الثلاثاء، لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره، بالإضافة إلى اعتراض أمريكا التي تمتلك حق النقض (فيتو)، على مشروع القرار.
التعليقات