قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، تجميد بناء مقطع جدار الفصل القريب من قرية بتير الفلسطينية، وذلك بعد أن تخلت الحكومة عن المخطط بسبب معارضة أقطاب رئيسية في الائتلاف الحكومي.
قرار المحكمة العليا اليوم جاء بعد أن تخلت الحكومة عن المخطط بهدف بحث مخطط بديل بالتعاون والتنسيق مع حزب البيت اليهودي وقيادات الحركة الاستيطانية لا سيما رئيس مجلس 'غوش عتسيون'. وثمة تلميحات إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها مخططات مصادرة أوسع من تلك التي يتيحها المسار الحالي للجدار.
مقطع الجدار المذكور طرح على طاولة الحكومة الإسرائيلية في جلستها يوم 21 أيلول(سبتمبر) العام المنقضي، وتقرر عدم طرح المخطط للتصويت في أعقاب معارضة حزب البيت اليهودي وقيادات المستوطنين، في حين لم يتحمس رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو للمخطط وتقرر عدم طرحه للتصويت، أي تم التخلي عنه لصالح بلورة مسار بديل، وتعهد نتنياهو لرئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت بطرح أي مخطط بديل للتصويت في الحكومة.
ويدعي البيت اليهودي الذي يطالب بضم كل مناطق 'ج' في الضفة الغربية إلى إسرائيل، أن منطقة 'غوش عتسيون' ليست بحاجة لجدار أمني من شأنه أن يكون له انعكاسات سلبية على الخطة المستقبلية لضم 'غوش عتسيون' لإسرائيل. ويفهم من اعتراض البيت اليهودي الذي يرفع راية الاستيطان أنه يطمع بالمزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية.
ونبع عدم حماس نتنياهو للمسار المذكور من أساطير توراتية، وحسب موقع 'والا' العبري فإن شكوك نتنياهو إزاء المسار نابعة بالأساس من«الأهمية التاريخية لقرية بتير والتي يشبهها مؤرخون وعلماء آثار بالمدينة اليهودية القديمة 'بيتار' التي كانت في مركز تمرد 'بار كوخبا' في القرن الثاني للميلاد».
ويفهم من اعتبارات نتنياهو أنه يتخلى عن المسار المذكور وعيناه تتجه إلى القرية الفلسطينية التاريخية بتير.
وبعد قرار المحكمة العليا اليوم، أشاد رئيس المجلس الإقليمي 'غوش عتسيون' دويدي فرل، بهذا القرار، وقال إنه 'قرار يتيح للمنظومة الأمنية الوقت الكافي لبحث أحد المسارات البديلة التي اقترحها المجلس، وذلك كي لا يتضرر المنظر الطبيعي المتميز لغوش عتسيون، ولا يمس في التواصل القائم بين القدس وغوش عتسيون'.
التعليقات