يعلون يعتبر أن لا مكان للتحقيق في مجزرة رفح

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، أن لا مكان لإجراء تحقيق في المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها قوات لواء 'غفعاتي' في مدينة رفح في الأول من آب الماضي، خلال العدوان على قطاع غزة، والتي تصفها وسائل إعلام إسرائيلية بـ'يوم الجمعة الأسود'.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يعلون قوله خلال يوم دراسي عقده الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه 'تتردد حاليا الكثير من الشائعات والأقوال حول أمور مثل الحدث الذي كان ضالع فيه لواء غفعاتي في يوم الجمعة ذاك في رفح. وهذا الحدث لا يخضع لتحقيق الشرطة العسكرية. وآمل ألا يقرر أحد بإدخاله ضمن تحقيقات الشرطة العسكرية'.

وادعى يعلون أن هذه المجزرة في رفح هي 'حدث عسكري اتخذت خلاله قرارات كهذه أو تلكن وهذا ليس أمرا يتم التدقيق فيه بأدوات جنائية. وينبغي التدقيق فيه بأدوات قيادية من أجل تحسين الأداء في المرة المقبلة'.

ويذكر أن المقاومة الفلسطينية أسرت في الأول من آب الماضي الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، قبل وقت قصير من بدء وقف إطلاق نار، لكن بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبعد التأكد من أسر الجندي، بدأت القوات الإسرائيلية بإطلاق نار كثيف، من المدفعية والطيران الحربي، بادعاء منع عملية الأسر حتى لو كلف ذلك قتل الجندي الأسير، وهو نظام إسرائيلي يعرف باسم 'نظام هنيبعل'. وأسفر القصف عن مقتل قرابة 150 فلسطينيا مدنيا وإصابة مئات آخرين، ومقتل الجندي غولدين.

وتطرق يعلون خلال اليوم الدراسي، الذي حضره والد غولدين، إلى الفرق بين التحقيقات الجنائية والتحقيقات العسكرية الداخلية، وقال إنه 'إذا تبين أن أحدا ما ارتكب جرما خلال معركة، مثل نهب، اغتصاب، إطلاق نار متعمد على امرأة أو ولد أو على أحد ما رفع راية بيضاء، فإنه يوجد في ذلك مخالفة للتعليمات، ويوجد في ذلك جانب جنائي. وهذا هو المكان الذي تجري فيه الشرطة العسكرية تحقيقا جنائيا'.     

لكن على الرغم من سقوط قرابة 2150 شهيدا فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، في العدوان على غزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي فتح 13 تحقيقا فقط في أحداث عينية، مثل نهب جنود لممتلكات واستخدام مدنيين كدروع بشرية وقتل امرأة فلسطينية.