تنصّل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المسؤولية عن التشويشات التي أعلنتها شركة الكهرباء الإسرائيلية يوم أمس في تزويد عدد من مدن الضفة الغربية بالكهرباء، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستشار الأمن القومي، يوسي كوهين سيعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء لبحث تداعيات أزمة الكهرباء.
وقال مكتب نتنياهو إن قرار شركة الكهرباء قطع الكهرباء بسبب الديون الكبيرة المتراكمة "كان قرارا مستقلا، ولم يكن بتعليمات من المستوى السياسي". فيما نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي مطلع أن شركة الكهرباء أبلغت الحكومة بقرارها قبل ساعتين من خروجه لحيز التنفيذ، وذلك بعد أن توجهت مرارا لمكتب رئيس الحكومة وهددت بقطع الكهرباء..
وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن ومنسق العمليات في الضفة الغربية اعترضوا على قرار الشركة بسبب الأضرار السياسية التي قد تلحق بإسرائيل، فيما اعتبر مستشار الأمن القومي أن خطوة من هذا النوع تنطوي على تداعيات خطيرة، واعلن أنه سيعقد جلسة يوم غد بمشاركة ممثلين عن وزارة الأمن ووزارة المالية ووزارة الطاقة وشركة الكهرباء لبحث الموضوع.
وأضاف التقرير أنه رغم التحذيرات المتكررة من شركة الكهرباء خلال السنيتين الأخيرتين، لم يحرك مكتب رئيس الحكومة ساكنا لحل الأزمة، واكتفت بالتعبير عن الرفض بتبرير أن المسألة لها بعد سياسي.
وحذر معلقون إسرائيليون من تداعيات قطع الكهرباء والاستمرار في وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وقالوا إن تفاقم الأوضاع قد يؤدي لانفجار.
وقد خفضت شركة الكهرباء الإسرائيلية، يوم أمس الاثنين، ولمدة 45 دقيقة تزويد الكهرباء لمنطقتي نابلس وجنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بادعاء تراكم ديون السلطة الفلسطينية للشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستخفض تزويد الكهرباء لعدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بادعاء أن ذلك يأتي في إطار تقليص ديون السلطة الفلسطينية وشركة كهرباء القدس لشركة الكهرباء الإسرائيلية والتي ارتفعت في السنوات الأخيرة، وتقدر اليوم بنحو 1.9 مليار شيكل.
ونقل عن رئيس بلدية نابلس، غسان الشكعة، قوله إن التيار الكهربائي عاد إلى المنطقة بعد تدخل مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية، وأن شركة الكهرباء الإسرائيلية تقطع الكهرباء للمرة الأولى في شمال الضفة الغربية بهذا الشكل.
وبحسبه فإنه تلقى فاتورة بقيمة 49 مليون شيكل، يوم أمس، وأنه بالتالي من غير المنطقي أن يتم قطع التيار الكهربائي بعد يوم واحد.
ويدعي مسؤولون في مجال الطاقة الإسرائيلية أن قرار قطع التيار الكهربائي يأتي بعد توجهات كثيرة إلى السلطة الفلسطينية وشركة كهرباء القدس دون أي رد.
وأضافت المصادر ذاتها أن شركة الكهرباء توجهت إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب خصم الديون من أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.
وتدعي شركة الكهرباء الإسرائيلية أن ديون شركة كهرباء القدس، التي تزود رام الله وبيت لحم وبيت جالا والمنطقة بالكهرباء، تصل إلى 1.2 مليار شيكل، في حين تصل ديون السلطة الفلسطينية إلى 700 مليون شيكل.
يذكر في هذا السياق أن ما يسمى بـ"منسق عمليات الحكومة في مناطق السلطة الفلسطينية، يوآف مردخاي، كان قد حذر في أيار (مايو) الماضي من نية شركة الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب الديون.
إلى ذلك، نقل عن مدير شركة كهرباء القدس، هشام العمري، قوله إن الشركة الفلسطينية لم تبلغ رسميا من قبل الشركة الإسرائيلية حتى اللحظة بخصوص أي قطع جديد للكهرباء عن محافظات الضفة الغربية والقدس.
وأضاف العمري أن الشركة الإسرائيلية هددت قبل نحو شهر بقطع التيار الكهربائي عن مدن الضفة الغربية في حال لم تقم الشركة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها.
واعتبر العمري قرار اسرائيل بقطع الكهرباء بأنه سياسي وعقاب جماعي للفلسطينيين.
وفيما يتعلق بفاتورة الديون، أكد العمري أنها تتجاوز المليار شيكل، وأن شركة كهرباء القدس تحول تقريبا 60 مليون شيكل للشركة الإسرائيلية شهريا، وهذا المبلغ لا يغطي الفاتورة بشكل كامل، لأن هناك جزءا من الكهرباء تجري سرقته، وجزءا من المواطنين يصر على عدم الدفع، وتوقف السلطة الفلسطينية عن دفع الديون بسبب حجز إسرائيل لأموال الضرائب.
التعليقات