سيضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل التعامل مع العديد من التحديات والقضايا والملفات الساخنة حال توليه منصبه، على رأسها الوضع في قطاع غزّة، الاتفاق مع إيران حول مشروعها النووي، العلاقات مع الولايات المتحدة، التسوية مع الفلسطينيين، إضافة إلى جملة قضايا أخرى خارجية وداخلية.
موظفون حكوميون تولوا مناصب في السنوات الست الأخيرة، قالوا لصحيفة 'هآرتس' إن نتنياهو لم يكن لديه استراتيجية أو خطة عمل للتعامل مع القضايا السياسية الأمنية الحارقة، وفي معظم الحالات انجر خلف الأحداث وكانت السياسات تبلور مع وقوع الأحداث.
وقال التقرير إن السنوات الست الماضية شهدت الكثير من الأزمات، الحروب، مبادرات التسوية، بل حصلت تغيرات تاريخية في العالم لا سيما في الشرق الأوسط. ورغم ذلك فإن إن القضايا التي كان ينبغي أن يتعامل معها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حينما تسلم رئاسة الحكومة عام 2009 بقيت على حالها في عام 2015 بل وأصبحت أكثر صعوبة وتعقيدا.
العلاقات الأميركية الإسرائيلية
بالنسبة للعلاقات المتدهورة بين إسرائيل الولايات المتحدة، توّج خطاب نتنياهو الأسبوع الماضي في الكونغرس الأمريكي ذورة الأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة. وإذا ما شكل يتسحاك هرتسوغ الحكومة سيكون من السهل عليه تحسين العلاقات مع واشنطن لكن في حل عودة نتنياهو فإن المهمة ستكون صعبة.
وقالت الصحيفة إنه بالنسبة للمفاوضات النووية الإيرانية سيكون رئيس الحكومة القادم مضطرا للعمل على تحسين بنود الاتفاق لصالح إسرائيل، ويتوقع أن تنتهي المفاوضات بين الدول الغربية وإيران نهاية شهر أيار (مايو) المقبل لذلك سيتعين على إسرائيل الشروع في في اتصالات أولا لتعديل الاتفاق ومن ثم تحديد السياسات التي تعقب التوصل إلى اتفاق أي تحديد خطوات الرد على الخروقات من جانب إيران. وسيتعين على رئيس الحكومة التوصل إلى تفاهمات مع البيت الأبيض حول الضمانات اللأمنية والسياسية التي يمكن أن تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة.
التسوية مع السلطة الفلسطينية
في أعقاب الأزمة الحادة التي عصفت بالعلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد تفجر محادثات التسوية، سيتعين على إسرائيل معالجة هذا الملف. هناك انقطاع بين القيادتين فيما يسعى الفلسطينيون لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وتقدموا بطلب للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لتقديم دعاوى قضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل وضد البناء الاستيطاني، فردت إسرائيل على ذلك بوقف تحويل وارادات الضرائب، وهناك خشية من من وقف التنسيق الأمني وانهيار السلطة الفلسطينية.
وأضاف التقرير أن المرشحين لرئاسة الحكومة لم يوليا الملف الفلسطيني أهمية في حملتهما الانتخابية، فنتنياهو تنصل من فحوى خطاب بار إيلان. فيما يصرح هرتسوغ بأنه سيحاول تحريك عملية التسوية بل وسيتوجه لإلقاء خطاب في البرلمان الفلسطيني في رام الله، لكنه عبر عن شكوكه بوجود ما أسماه «شريك جدي».
وقالت هآرتس إن الفرق بين نتنياهو وهرتسوغ في االملف الفلسطيني ليس فرقا بالمواقف بقدر ما هو فرق بطريقة التعاطي مع الفلسطينيين. هرتسوغ، على عكس نتنياهو، على استعداد للمجاهرة بمواقفه والوقوف خلفها، ولهذا السبب لا يثق المجتمع الدولي والفلسطينيون بجدية نتنياهو اتجاه السوية.
البناء في المستوطنات
وقالت الصحيفة إن البناء الاستيطاني هو ملف شائك وتسبب بالكثير من المواجهات بين إسرائيل والمجتمع الدولي، وفي ظل تهديدات جدية بفرض عقوبات على إسرائيل فإن مجال المرونة في هذا الملف محدودة. ورغم أن نتنياهو يؤيد أيدلوجيا تعزيز الاستيطان إلا أنه اضطر لتجميده، ومعظم الأحزاب تدرك واقع الأمر حتى لو لم توافق عليه.
هرتسوغ يؤيد تجميدا جزئيا للاستيطان لا سيما في المستوطنات الواقعة خلف الجدار وخارج تكتلات الاستيطان، وتؤيده في ذلك ميرتس وييش عتيد وكولانو. والسؤل الذي سيواجه رئيس الحكومة القادم ليس إذا ما كان سيجمد الاستيطان بل أين وحتى متى.
منع حرب جديدة في قطاع غزة
وأضاف التقرير: بعد 6 شهور من عدوان 'الجرف الصامد' لم يتغيرالواقع في قطاع غزة، وغزة لا زالت قنبلة موقوتة بسبب الحصار وتعثر إعادة البناء وزيادة التضييق من جانب مصر وفشل المصالحة الفلسطينية. إحدى المهمات الأساسية أمام رئيس الحكومة المقبل هي منع اندلاع حرب جديدة وتغيير الواقع لمدة طويلة في منطقة الجنوب.
وفي الختام قال التقرير إن هناك الكثير من الملفات التي ستمثل أمام رئيس الحكومة الإسرائيلي القادم، منها دفع مبادرة إقليمية بمشاركة الأردن ومصر ودول الخليج تؤدي إلى انطلاقة جديدة في علاقات إسرائيل مع العالم العربي على قاعدة المصالح المشتركة بشأن الملف الإيراني والحرب ضد تنظيم "داعش". ومن المهمات التي ستلقى على رئيس الحكومة أيضا العمل على وقف التدهور في مكانة إسرائيل في أوروبا؛ وقف فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل؛ تعزيز العلاقات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا؛ بلورة استراتيجية لوقف ابتعاد اليهود الأمريكيين عن إسرائيل على خلفية سياسات احتلال وتضييق الحريات.
التعليقات