يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإمكانية اندلاع مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلة في الشهور القريبة. وبناء عليه فإن قيادة المركز العسكرية في جيش الاحتلال تستكمل سلسلة من المناورات والتدريبات لإعداد جيش الاحتلال لسيناريو المواجهات مع الفلسطينيين.
وبحسب جيش الاحتلال فإنه يجري الاستعداد للمواجهات رغم أن الجيش لا يتوقع بالضرورة حصول تصعيد عنيف في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وأنه يعتقد أنه في الجانب الفلسطيني لا تزال تمارس وسائل الضبط المختلفة لمنع اندلاع المواجهات.
ويشمل سيناريو المواجهات المحتملة مشاركة آلاف الفلسطينيين في المواجهات، بعضها مسلحة، في عشرات المواقع في الضفة الغربية، وعمليات إطلاق نار باتجاه مواقع عسكرية، وعمليات تسلل إلى داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، ومحاولات اختطاف إسرائيليين، ووقف التنسيق الأمني.
وقالت "هآرتس" في موقعها على الشبكة إن الشهور الأخيرة شهدت حصول فجوة كبيرة بين الأجواء المتوترة في العلاقات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية توجه السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والرد الإسرائيلي الذي تمثل في تجميد أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها للسلطة، وبين الوضع الحقيقي على الأرض.
وأشارت الصحيفة إلى أن التنسيق الأمني بين جيش الاحتلال والشاباك وبين أجهزة الأمن الفلسطينية لا يزال مستمرا حتى اليوم رغم التهديدات الفلسطينية بوقفه.
وبحسب الصحيفة فإن التنسيق الأمني يقوم على أساس "المصالح المشتركة للطرفين، وعلى رغبة الطرفين في منع اندلاع مواجهات عنيفة".
وعن التنسيق الأمني، كتبت "يديعوت أحرونوت" أنه لا يزال قائما وفعالا، وأنه بعد أيام معدودة من قرار منظمة التحرير الفلطسينية وقف التنسيق الأمني، اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية في ليلة واحدة العشرات من ناشطي حركة حماس في الضفة في حملة واسعة النطاق، وأنه في الشهر الأخير تم اعتقال أكثر من مائة ناشط في الحركة، كان آخرها اعتقال 14 ناشطا في مخيم جنين للاجئين الليلة الفائتة.
وكتبت أيضا أن "المصلحة المشتركة للطرفين تقتضي منع إقامة بنية تحتية عسكرية لحركة حماس أو باقي فصائل المقاومة في الضفة الغربية، الأمر الذي قد يهدد السلطة الفلسطينية وليس إسرائيل فحسب، وبالنتيجة فإن التنسيق الأمني هو مصلحة فلسطينية بما لا يقل عن كونه مصلحة إسرائيلية".
وتقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إنه في هذه المرحلة هناك جاهزية منخفضة جدا لدى الجمهور الفلسطيني في الخروج إلى مظاهرات شعبية كبيرة ضد إسرائيل، إلى جانب تواصل جهود السلطة الفلسطينية في منع اندلاع مواجهات، بذريعة الخشية من "الثمن والأضرار المتوقع للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني، مثلما حصل في الانتفاضة الثانية".
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قامت حتى اليوم بتجميد تحويل نحو 1.5 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية في الشهور الثلاثة الأخيرة، إلى جانب أموال أخرى تصل قيمتها إلى مليار شيكل. وفي المقابل، تدعي التقارير الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية مدينة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 1.7 مليار شيكل.
واضطرت السلطة الفلسطينية، بالنتيجة، إلى اتباع سياسة انضباط في الميزانية، كما حصل الموظفون الفلسطينيون في الشهور الأخيرة على 60% من رواتبهم الشهرية.
وبحسب "هآرتس" فإن جيش الاحتلال، وبهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية حتى لا تتفجر الأوضاع، وبمصادقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفع عدد العمال الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل داخل الخط الأخضر والمتسوطنات بنحو 10 آلاف، كما رفع من عدد تصاريح الدخول إلى داخل الخط الأخضر.
وعلى صلة، أفادت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة بأن كبار قادة جيش الاحتلال عرضوا، في الأسابيع الأخيرة، أمام المستوى السياسي الإسرائيلي الدلالات الأمنية المشتقة من قرار تجميد أموال الضرائب، وبضمنها الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية والتي ستكون سببا مركزيا لاندلاع المواجهات.
التعليقات