تستضيف إسرائيل الأسبوع القادم مؤتمرا دوليا للأمم المتحدة بشأن حظر التجارب النووية، بمشاركة نحو 100 مندوب، بينهم مندوبون عن دول عربية وإسلامية ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما تشارك كل من مصر والأردن في المؤتمر.
وتعهدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب صحيفة "معاريف"، بالحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في المؤتمر من الدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك كشرط لانعقاد المؤتمر.
ويعقد المؤتمر من قبل منظمة "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)، والتي تشارك إسرائيل في عضويتها.
ويهدف المؤتمر إلى استخلاص العبر من نتائج التدريب الميداني الذي أجري في تشرين ثاني (نوفمبر) من العام 2014 في الأردن.
وكان التدريب الميداني يهدف إلى فحص جاهزية مفتشي المنظمة في تحديد موقع وتشخيص ورصد تجارب نووية مشتبهة حال تنفيذها.
وقامت المنظمة بنشر مئات المحطات في أنحاء العالم لرصد التجارب النووية، بينها محطتان في إسرائيل، الأولى قرب إيلات، والثانية قرب جبل الجرمق (ميرون).
ويترأس وفد الأمم المتحدة المدير العام لمنظمة "معاهدة الحزر الشامل للتجارب النووية"، حيث من المقرر أن يجتمع الوزير للشؤون الاستخبارية الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، ومع كبار المسؤولين في اللجنة للطاقة الذرية في إسرائيل، وشخصيات أخرى.
كما يهدف مدير عام المنظمة إلى إقناع إسرائيل بالمصادقة على الميثاق، باعتبار أن الأخيرة هي واحدة من ثماني دول لم تفعل ذلك، إلى جانب الولايات المتحدة وإيران وكورية الشمالية وباكستان والهند والصين ومصر.
تجدر الإشارة إلى أنه بدون مصادقة الدول الثماني هذه فإن المعاهدة لا تعتبر سارية المفعول. وتقول المنظمة إن توقيع إسرائيل على المعاهدة من شأنه أن يدفع دولا أخرى للانضمام إليها.
إلى ذلك، من المقرر أن يستمر المؤتمر مدة 5 أيام، ويشتمل على ورشات وأيام دراسية، بمشاركة 50 خبيرا من الدول الأعضاء في المعاهدة.
وكانت إسرائيل قد وقعت على المعاهدة عام 1996، إلا أنها لم تصادق عليها بعد. وهذه المعاهدة لم تدخل رسميا حيز التنفيذ لأنه لم تصادق عليها سوى 36 دولة من بين الدول الـ 44 المسجلة في ملحق الميثاق.
التعليقات