اجتمع رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، مع رئيس حزب "كولانو"، موشيه كحلون، ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، في إطار المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن كحلون ودرعي بقيا متمسكين بمواقفهما تجاه المسؤولية عن "مديرية التخطيط" ولم يحرز اللقاء أي تقدم.
والمشكلة الأساسية التي يواجهها نتنياهو مع هذين الحزبين هي أن كحلون يطالب بأن تكون "مديرية التخطيط" تحت مسؤولية وزارة المالية التي سيتولاها في حال الانضمام إلى الحكومة، بينما يرفض درعي، الذي سيتولى وزارة الداخلية إخراج هذه المديرية من نطاق صلاحيات الوزارة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من كحلون ودرعي قولهم إن اجتماعهما مع نتنياهو جرى في أجواء جيدة "لكننا لن نتنيازل عن مديرية التخطيط". وقال مقربون من درعي إن "وزارة الداخلية من دون مديرية التخطيط هي مثل وزارة المالية من دون دائرة الميزانيات" وأن "مديرية التخطيط هي 70% من وزارة الداخلية".
ونتنياهو، الذي اجتمع مع كل واحد منهما على حدا، لم يتلق ردا من كحلون أو من درعي على اقتراحات قدمها لهما، وبينها نقل صلاحيات "مديرية التخطيط" إلى وزارة المالية وتعيين وزير أو نائب وزير من حزب شاس في هذه الوزارة، أو بالعكس، إبقاء المديرية بوزارة الداخلية وتعيين نائب وزير من حزب "كولانو" في وزارة الداخلية.
ورغم تعثر المفاوضات الائتلافية بعد 4 أسابيع من انتخابات الكنيست، إلا أن مصادر في حزبي الليكود و"كولانو" عبرت عن تفاؤلها بالتوصل لاتفاق ائتلافي.
من جهة ثانية طالب حزب "البيت اليهودي" بأن يكون لديه حق النقض (فيتو) على أي قرار حكومي يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة.
وقالت مصادر في كتلة "يهدوت هتوراة" في أعقاب اجتماع بين ممثلين عن هذه الكتلة وممثلين عن حزب الليكود إنه جرى التقدم بشكل كبير في المحادثات بينهم. وقالت مصادر في الليكود إنه جرى التوضيح لكحلون إن حزبه لن يحصل على رئاسة لجنة المالية في الكنيست وأن رئاستها ستمنح ل"يهدوت هتوراة".
ووفقا لتقارير إعلامية فإن رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، لا يزالان يتصارعان على حقيبة الخارجية، وأن نتنياهو لم يحسم في هذا الأمر أو حتى ما إذا كان سيعين عضو كنيست من الليكود في هذا المنصب.
وأبدت الأحزاب الحريدية خلال المفاوضات الائتلافية معارضتها على "قانون القومية" العنصري و"قانون التهود".
التعليقات