يعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إحكام سيطرته على الاتصالات، وذلك من خلال إدخال بند في الاتفاقات الائتلافية مع الكتل المختلفة تمنح وزير الاتصال صلاحيات كاملة في تحديد أية قوانين وإصلاحات في مجال الاتصالات سيدفع بها الائتلاف الحكومي، وأية قوانين سيمنعها.
ويبقي هذا البند الصلاحيات الكاملة بيد نتنياهو في قضية تقسيم القناة التلفزيونية الثانية، وإعطاء ترخيص للقناة العاشرة. كما سيمنع بذلك كتل المعارضة من الدفع باقتراحات قوانين في هذه القضايا.
وجاء أيضا أن نتنياهو سيتجنب بذلك ما حصل في ولايته السابقة في رئاسة الحكومة، عندما اتحدت كتل المعارضة لسن قانون 'يسرائيل هيوم'، الصحيفة المقربة من رئيس الحكومة، حيث فرض القانون بيع أعداد الصحيفة وعدم توزيعها مجانا.
ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصدر، وصف بأنه مطلع على البند المشار إليه، قوله، اليوم الثلاثاء، إن 'نتنياهو ينوي ترهيب وسائل الإعلام في إسرائيل، بما يعتبر مسا بالديمقراطية'.
وأضاف المصدر نفسه أن الصيغة الضبابية، نسبيا، للبند، ستجعل الشركاء الائتلافيين يوقعون عليه في نهاية المطاف.
ونقل عن مسؤول في 'الليكود' قوله إن الحزب سيعمل على إجراء إصلاحات ملموسة في الولاية القادمة للحكومة في سوق الاتصال.
التعليقات