شكّل بنيامين نتنياهو، حكومة يمين متطرف، ضمت عددا ممن تنافسوا في ما بينهم خلال السنوات الماضية في العنصرية والعداء للعرب والفلسطينيين وفي طرح مشاريع القوانين العنصرية. والأبرز من بين التعيينات الوزارية هو تعيين أييليت شاكيد من حزب 'البيت اليهودي' الذي يمثل التيار الديني الصهيوني، في منصب وزاري رفيع وحساس وهو وزارة القضاء.
شاكيد المعروفة بمواقفها العنصرية والدموية أعلنت أكثر من مرة صراحة موقفا متحفظا من دور المحكمة العليا، فيما أبدت تأييدا لقتل الفلسطينيين العزل.
ففي شهر تموز/يوليو العام الماضي نشرت شاكيد على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' مقالة للناشط اليميني، أوري أليتسور، يعتبر فيه الشعب الفلسطيني عدوا ويدعو إلى قتله بشكل جماعي وإعدام الأمهات الفلسطينيات. وذيلت شاكيد المقابلة بعبارة: 'كان يصح في السابق ويصح اليوم'. وحظي المنشور على اهتمام وتأييد واسع في أوساط اليمين القومي الديني.
وخلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي دعت شاكيد إلى فرض عقاب جماعي على سكان قطاع غزة، ودعت إلى قطع المياه والكهرباء عنهم بصفتهم أعداء.
وعرفت شاكيد من خلال مجموعة القوانين العنصرية التي قدمتها أو شاركت في تقديمها منها قانون منع العفو عن الأسرى الفلسطينيين؛ قانون حنين زعبي الداعي إلى فصل عضو كنيست، «يحرض أو يدعم الإرهاب»؛ مشروع قانون لسحب إقامة المقدسيين الذين يقاومون الاحتلال؛ مشروع قانون «القومية» العنصري الذي يعرف إسرائيل بأنها «لليهود فقط»، قانون تمويل الجمعيات الذي يهدف إلى تجفيف موارد الجمعيات العربية واليسارية، ومجموعة مشاريع قوانين تهدف إلى إضعاف وتقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا.
سكرتيرة نتنياهو سابقا
بعد توقيع الاتفاق الائتلافي بين الليكود والبيت اليهودي حصلت شاكيد (39 عاما) على منصب وزيرة القضاء، ورضخ نتنياهو لضغوط رئيس البيت اليهودي بالرغم من العداء الشخصي بينه وبين شاكيد، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هذا العداء بلغ ذروته حينما قامت زوجة نتنياهو، سارة، بالدفع لإقالة شاكيد من منصبها كمديرة لمكتب نتنياهو هو في الأعوام 2006 - 2008 حينما كان رئيسا للمعارضة.
يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ركزت في تغطياتها لتعيين شاكيد التي وصفتها بـ «المرأة الحديدية» على جهودها لتقييد صلاحيات المحكمة العليا، وسعيها لمنع المحكمة العليا من النظر في القضايا السياسية، وذلك بعد أن ألغت العديد من مشاريع القوانين بسبب تناقضها مع قوانين الأساس التي تشكل بديلا للدستور الإسرائيلي.
وبتولي شاكيد وزارة القضاء ستكون رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون القضاء، ورئيسة لجنة تعيين القضاة، وبحكم منصبها ستكون عضوا في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر 'الكابينيت'.
المحامي أبو حسين: شاكيد ستكرس وتضاعف الغبن ضد العرب
وعن تعيين شاكيد وزيرة للقضاء، قال رئيس إدارة مركز «عدالة» الحقوقي، المحامي حسين أبو حسين، لـ«عرب 48» إن وزيرة القضاء المرتقبة غنية عن التعريف بمواقفها العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، وأعتقد أن إشغالها لهذا المنصب الهام سيعني المزيد من العنصرية، مما سيؤثر أيضا على قرارات المحكمة العليا.
وأوضح أبو حسين: المحكمة العليا ليست الحصن الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين والعرب، والدليل هو القرارات التي صدرت عنها في السنوات الأخيرة كمنع الأسرى من التعليم الجامعي وقوانين «الحاضر الغائب» في مدينة القدس، وشرعنة رد الالتماس ضد قانون مقاطعة اسرائيل واعتبارها مخالفة، وقرارها هذا الأسبوع بمنح شرعية قانونية لتهجير أهالي قرية أم الحيران بالنقب.
وأضاف: 'على الرغم من كل هذه التشريعات وهذه القرارات، تعتبر شاكيد أن المحكمة العليا 'يسارية' وهذا يدلل على عمق المواقف اليمينية والمعادية للعرب، إذ أن شاكيد تريدها متطابقة مع سياسات الحكومة رغم الادعاء بفصل السلطات.
وأشار أبو حسين الى أن المحكمة العليا رغم ذلك تتخوف من النيل من مكانتها كمحكمة دستورية، لكن نحن كفلسطينيين وعرب لا نشعر أن المحكمة العليا حصن لنا بل تستمر في تصعيد الظلم اتجاهنا.
المحامية بكر: منح شاكيد وزارة القضاء قد يقلب كل المعايير
من جانبها، اعتبرت المحامية عبير بكر أن تعيين شاكيد سيئ على كل الأوجه السياسية والقضائية، لأنها من الناحية القانونية لديها الاستعداد لقلب كل المعايير بكل ما يتعلق بالمحكمة العليا وصلاحية المحكمة مثل إلغاء قوانين غير دستورية كقانون سحب هويات أشخاص يدانون بقضية أمنية.
وقالت بكر لـ«عرب 48» إن شاكيد، وحسب مواقفها وتوجهها اليميني المعروف تستطيع أن تسحب من المحكمة صلاحية إلغاء مثل هذه القوانين، وبذلك تقلل من صلاحيات المحكمة لإرضاء الكنيست، وينتج عن ذلك أن تنتهج المحكمة العليا بسياسة النأي بالنفس عن النظر في مثل هذه القضايا من أجل إرضاء شاكيد وأتباعها. والأمر الآخر هو تعيين القضاة التي سيتم اختيارهم من اليمين.
وأضافت بكر: ستعمل شاكيد على عدم تدخل المحكمة في قضية الاستيطان والبناء بالمستوطنات لأن سياستها ورؤيتها هي أن المستوطنات هي جزء من أرض اسرائيل، وهذا يتم من خلال تعيين قضاة قادمين من المستوطنات لحساب المستوطنين.
وتابعت: النيابة العامة تتبع لوزارة القضاء الأمر الذي يعني تشديد السياسات ضد العرب، وينعكس ذلك على الاعتقالات السياسية. هناك أيضا ملف الأسرى وإمكانية تحديد محكومياتهم، وهذا يعني أن شاكيد ستعطي توجيهات بعدم التجاوب مع مطالب تحديد المحكوميات وغيرها من إبرام اتفاقيات تبادل أسرى وبالتالي هذا التعيين خطير لان الحديث عن وزيرة لديها أجندة ومشاريع عدائية ضد العرب.
التعليقات