تعرضت جهود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتوسيع الحكومة وزيادة عدد الوزراء، مساء اليوم لسلسلة ضربات، فإلى جانب إعلان المستشار القضائي للكنيست بأن هناك عثرات قانونية أمام تعديل القانون، قدم حزبا 'ييش عتيد' والمعسكر الصهيوني' التماسين للمحكمة العليا طالبا فيهما بمنع إجراء تصويت في الكنيست يوم غد الاثنين على زيادة عدد الوزراء.
ونشر المستشار القضائي للكنيست، إيلان يانون، مساء اليوم، وجهة نظر قانونية قال فيها إن لجنة الترشيحات المؤقتة ليس لديها صلاحية إجراء تعديلات على قانون الأساس، مضيفا أنه في حال أرادت الكنيست المضي في تعديل القانون قبل أداء الحكومة يمين الولاء يتعين عليها تشكيل لجنة خاصة لأن هذا الأمر يندرج ضمن صلاحيات لجنة القانون والدستور.
فضلا عن ذلك، قدم رئيس كتلة 'ييش عتيد' عوفر شيلح التماسا للمحكمة العليا ضد زيادة عدد الوزراء معتبرا أنها خطوة غير قانونية، وطلبت المحكمة من الحكومة الرد على الالتماس حتى موعد أقصاه الساعة الثامنة من صباح يوم غد. كما قدم عضو حزب العمل، إيتان كابل، التماسا مماثلا، أكد فيه أن تعديل قانون الأساس الذي يتيح زيادة عدد الوزراء يتطلب أغلبية تزيد عن 70 عضو كنيست لا 61.
وقد أقرت حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها، صباح اليوم، إجراء تعديل على القانون يتيح زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20، ويفترض أن تصوت الكنيست يوم غد على التعديل القانوني.
وقالت مصادر في الليكود إنه في حال فشل نتنياهو في تعديل القانون لزيادة عدد الوزراء حتى يوم الأربعاء، فإنه سيضطر لعرض حكومته على دفعتين.
من جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الليكود يشهد توترا مع بدء المشاورات لتوزيع الحقائب الوزارية، وأشارت إلى أن نتنياهو التقى اليوم مع عدد من مسؤولي الليكود في إطار المشاورات لتحديد المرشحين لتولي مناصب وزارية. ومن بين من التقاهم نتنياهو، أيوب قرا، الذي هدد قبل أيام بـ «مفاجآت» إذا لم يحصل على حقيبة وزارية، ولم ترشح معلومات من اللقاء لكن مصادر في الليكود أكدت في وقت سابق أن أزمة 'قرا' يمكن تجاوزها بمنحه منصب نائب وزير.
التعليقات