قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، أمس الأحد، أن يؤيد الائتلاف في الكنيست مشروع قانون يمنع الأسرى الأمنيين من حق إجراء محادثات هاتفية مع عائلاتهم بادعاء التخوف من إعطاء توجيهات من السجن لتنفيذ هجمات.
الجدير بالذكر أن سلطات السجون لم تطبق أبدا حق الأسرى بإجراء محادثات هاتفية منتهكة بذلك نص القانون.
وينص مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، باسم وزارتها، على منع الحق بإجراء محادثة هاتفية حتى المعتقلين بشبهة ارتكاب مخالفات خفيفة نسبيا. وإلى جانب منع الذين ارتكبوا عمليات قتل واختطاف وتجسس وتحطيم طائرة، فإن مشروع القانون يمنع هذا الحق عمن ضُبطت بحوزتهم سكين أو شاركوا في مواجهات.
وقالت مصادر في وزارة القضاء إنه سيتم البحث في إمكانية التفريق بين أسرى قاصرين وبالغين 'طالما أن الأمر لا يمس بأمن الدولة'.
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يمنح حتى الآن الأسرى والسجناء الحق بإجراء محادثات هاتفية، خلافات لحريات أخرى المشروطة بقرار إدارة السجون.
التعليقات