قدمت كتلة "يسرائيل بيتينو" مجددا اقتراح القانون الذي أطلق عليه "عملاء للخارج" (خارج البلاد)، والذي يهدف إلى التضييق على جمعيات حقوق الإنسان التي تنشط في البلاد، وهي في غالبيتها جمعيات عربية.
بادر إلى الاقتراح رئيس الكتلة روبرت إيلطوف، ويدعو إلى زيادة الرقابة على الجمعيات والشخصيات الإسرائيلية التي تحصل على تمويل من دول أجنبية، وتعريفهم على أنهم "عملاء للخارج".
وبحسب الاقتراح، تفرض الضرائب على التبرعات من دول أخرى لمنظمات وجمعيات، كما تلزم هذه المنظمات بتقديم تقارير جارية للدولة.
ويفرض على هذه المنظمات والجمعيات أن تنشر في وثائق رسمية بأنها تعمل كـ"عملاء للخارج".
وادعى إيلطوف، في تصريح لصحيفة "هآرتس" أنه "هناك عدد كبير من المنظمات تنشط في إسرائيل بتمويل حكومات وكيانات أجنبية، وتعرض نشاطها على أنه نشاط موضوعي، بينما تدفع بأجندات وأيديولوجيات ضد دولة إسرائيل، بتمويل أجنبي، وتعرض ذلك على أنه نشاط من أجل الجمهور الإسرائيلي". على حد تعبيره.
وبحسبه، فمن المهم أن يعرف الجمهور من يقف وراء هذه المنظمات، وماذا تمثل، وأية دول لديها أجندات في إسرائيل ولأي هدف. وأضاف أنه بحسب اقتراح القانون، فإن المنظمات/ الجمعيات التي تمول من جهات أجنبية تقدم تقارير عن التبرعات التي تحصل عليها "كي يعرف الجمهور أن نشاطها ليس موضوعيا، كما تعرضه، وأن هناك مصالح لجهات أجنبية".
تجدر الإشارة إلى أن إيلطوف كان قد قدم الاقتراح نفسه في الولاية السابقة للكنيست، سوية مع أييليت شاكيد وياريف لفين.
ونقلت الصحيفة عن تقديرات أعضاء كنيست قولهم إن هناك احتمالات الدفع باقتراح القانون في الولاية الحالية للكنيست عالية، حيث أن شاكيد وليفين يشغلان منصب رئيسي اللجنة الوزارية للتشريع، وهي الهيئة التي تقرر أية اقتراحات قوانين سيتم الدفع بها، كما أن تركيبة اللجنة تخلو من وزراء عملوا على تعطيل تشريع اقتراح القانون في الولاية السابقة، بينهم وزراء "هتنوعاه" و"يش عتيد".
وادعى عضو كنيست من كتلة "يسرائيل بيتينو" أنه تنشط في إسرائيل عشرات المنظمات التي تحصل على تمويل من قبل دول أجنبية مقابل التزامها بالدفع بمصالح هذه الدول، وبالتالي يجب إلزام هذه المنظمات بعرض نفسها على أنها تمثل مصالح هذه الدول التي لا تتماشى مع مصالح إسرائيل. على حد قوله.
التعليقات