تتصاعد موجة التحريض على النائب باسل غطاس، بعد أن أعلن مشاركته في أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، وستعقد الكنيست يوم الأربعاء القريب جلسة خاصة لبحث مشاركة غطاس في أسطول الحرية، فيما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم غطاس للمحاكمة.
وطالب وزير السياحة، ياريف ليفين (ليكود) بتقديم غطاس للمحاكمة بسبب مشاركته في أسطول الحرية، وشن هجوما على غطاس ووصفه بأنه "يستغل الديمقراطية وتهاون المحاكم".
من جانب آخر ذكرت مصادر إسرائيلية أن الكنيست سيعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء القريب لبحث مشاركة غطاس في أسطول الحرية، بناء على طلب عاجل قدمته عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب "كولانو".
وقالت بن آري في طلبها إن " أهداف الأسطول ليست إنسانية بل سياسية". وأضافت أن "عضو الكنيست (غطاس) يستخدم حصانته ويحاول حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق الاستفزاز لا عن طريق السلام". وتابعت: "لا يعقل أن يقوم عضو كنيست بزيارة مناطق تمنعه الدولة من الدخول إليها".
وكانت السلطات الإسرائيلية هددت اليوم باعتراض أسطول الحرية 3 الذي سينطلق من أوروبا باتجاه سواحل قطاع غزة إذا ما فشلت جهودها في منع وصول الأسطول.
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تمارس ضغوطا وتتخذ عدة إجراءات على المسار الديبلوماسي والقضائي لإحباط وصول الأسطول إلى قطاع غزة. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه في حال فشل الوسائل الديبلوماسية والضغوط في منع وصول الأسطول المكون من ثلاث سفن فإن الجيش الإسرائيل سيعترضه في عرض البحر. ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: 'عند اللزوم، سيتدخل سلاح البحرية ويمنع وصول السفن إلى قطاع غزة'.
وكان النائب باسل غطاس (التجمع الوطني الديمقراطي) أعلن يوم أمس أنه سيشارك في أسطول الحرية. ووصل غطاس يوم أمس إلى اليونان للالتحاق بالأسطول في أحد الموانئ اليونانية. وفور إعلانه تعرض غطاس لحملة تحريض دموية وهجوم عنيف من قبل سياسيين ومسؤولين إسرائيليين.
ويشارك في الأسطول أيضا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، وعضو البرلمان الأوروبي، آنا ميرندا (إسبانيا)، ودرور فيلر وهو يهودي وإسرائيلي سابق مقيم في السويد، إلى جانب عشرات الشخصيات والناشطين.
التعليقات