قررت لجنة الدستور التابعة للكنيست، يوم أمس الأربعاء، تبنى توصية وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، التي تقضي بمنع "المعتقلين الأمنيين" من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم، علما أنها لم تكن متاحة لهم أصلا.
ويأتي هذا القرار بذريعة الخشية من استخدام المعتقلين للمكالمات الهاتفية لتوجيه عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يعتبر الاتصال الهاتفي من حق كل معتقل، بيد أن مصلحة السجون تقر بأنها لا تمنح الأسرى هذا الحق، بذريعة الخشية من محاولة تنفيذ عمليات.
وجاء أنه خلال المداولات، عرض المستشار القضائي لمصلحة السجون، المحامي إيهود هليفي، معطيات تشير إلى أن هناك 5686 أسيرا "أمنيا"، بينهم 1610 معتقلين.
وأشار إلى أن عدد الأسرى تراجع بعد صفقة التبادل مع حركة حماس في العام 2011 إلى 4500 أسير، إلا أن العدد ارتفع بعد ثلاث سنوات ونصف بنسبة 26%.
وبحسب المعطيات، المحتلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي، يوجد في السجون الإسرائيلية 379 معتقلا إداريا، و 1432 معتقلا حتى انتهاء الإجراءات القانونية، بينهم 97 معتقلا دون سن الثامنة عشرة.
وللمفارقة أشار المحامي هليفي إلى أن مصلحة السجون تسحب حق الاتصال الهاتفي من المعتقلين
وقال إن الحديث عن معتقلين "يتحركون بدوافع أيديولوجية، ولا تتوقف حافزيتهم وهم في السجون". مضيفا أنه تجري محاولات، وأحيانا تنجح، لتنفيذ عمليات من وراء جدران السجون.
وفي هذا السياق، قال النائب أسامة السعدي، الذي حضر الجلسة، إن مصلحة السجون كانت تعمل بشكل مخالف للأنظمة، مشيرا إلى أن هناك أسرى يقضون أحكاما أكثر من 30 عاما ممنوعون من إجراء مكالمات هاتفية.
وردا على ذلك، قال رئيس اللجنة نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) إن "هناك أهمية لوقف الإرهاب بكل الطرق الممكنة، وعدم إتاحة المجال للأسرى الأمنيين بالقيام بنشاط إرهابي من داخل السجون"، على حد قوله.
التعليقات