صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يتعلق بقانون دائرة الإجراء، وذلك خلافا لموقف الائتلاف وبعد أن تمكنت المعارضة من خداعه وتمريره بأغلبية صوت واحد، لأول مرة في دورة الكنيست الحالية.
وينص مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست كارين إلهرار من حزب "ييش عتيد"، على أن يكون بالإمكان فتح ملف في دائرة الإجراء في المدينة التي يسكنها المدين فقط، خلافا للقانون القائم اليوم، حيث بالإمكان فتح ملف ضد مدين في جميع أنحاء البلاد. وقد أيد القانون 46 عضو كنيست من كتل المعارضة ومعارضة 45 عضوا.
وتمكنت كتل المعارضة من تمرير القانون بخدعة تمثلت ب"اختباء" 10 أعضاء كنيست من كتلتي "ييش عتيد" و"المعسكر الصهيوني" خارج قاعة الهيئة العامة للكنيست، بينما ساد الاعتقاد في صفوف كتل الائتلاف، التي لم يحضر جميع نوابها للتصويت، أنه توجد لديها أغلبية لإسقاط مشروع القانون.
لكن عندما جرى الإعلان عن التصويت، دخل نواب المعارضة العشرة إلى القاعة بسرعة وشاركوا في التصويت. ويشار إلى أنه توجد مهلة مدتها 10 ثواني بين الإعلان عن البدء التصويت وانتهائه. وبذلك لم تتمكن كتل الائتلاف من استدعاء نواب غير حاضرين في الهيئة العامة بسرعة.
وكتب رئيس "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، في حسابع على موقع "تويتر" أن هذه "مفاجأة أخرى لرئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو). لقد مررت المعارضة قانونا خلافا لموقف الائتلاف بخطوة برلمانية مفاجئة... لا توجد حكومة في إسرائيل".
مساوئ الائتلاف الضيق: استدعاء وزير بالبيجاما للتصويت بالكنيست
التعليقات