قال موظف حكومي إسرائيلي إن حكومة إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها توافق على بدء محادثات مع الاتحاد حول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يتركز هذا البحث حول تحسين الوضع الاقتصادي فيهما لكنها رفضت أن يجري البحث حول الاستيطان.
وأضاف الموظف أن الاتحاد الأوروبي أراد البحث مع إسرائيلي في مواضيع مثل البناء في المستوطنات وخطوات أخرى ينفذها الاحتلال وتضع حل الدولتين في خطر لكن إسرائيل رفضت ذلك.
وأفادت صحيفة 'هآرتس' اليوم الاثنين، بأن الطلب الأوروبي قُدم لإسرائيل في شهر تشرين الثاني الماضي، لكن فقط الآن، بعد مرور تسعة شهور، قررت إسرائيل كيف ترد على الاقتراح الأوروبي، وذلك بادعاء أن المعركة الانتخابية للكنيست أدت إلى تأجيل الرد.
وواضح من الرد الإسرائيلي أنه جرى الاستخفاف بالطلب الأوروبي، إذ أبلغ رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أفيف شير أون، سفير الاتحاد الأوروبي بتل أبيب، لارس فابورغ أندرسون، بأن إسرائيل مستعدة لبدء 'حوار بنيوي' حول الموضوع الفلسطيني، كما وضع شروطا لحوار كهذا وفي مقدمتها أن يجري الحوار بمستوى تقني متدني. وستُعقد أولى اللقاءات بين الجانبين في شهر أيلول المقبل من أجل تحديد جدول أعمال الحوار.
لكن وضع جدول أعمال كهذا سيكون شاقا ومضنيا بعد أن رفضت إسرائيل أن تكون المواضيع المدرجة فيه متعلقة باتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك بسبب رفض إسرائيل بحث قضية الاستيطان، بينما هذا الموضوع هو الأهم بالنسبة للأوروبيين لأنه يجعل حل الدولتين مستحيلا.
وأبلغت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بأن المواضيع التي يمكن مناقشتها هي 'سبل تحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي في يهودا والسامرة (أي الضفة المحتلة) وقطاع غزة'، مثل تطوير مشاريع في مجال البنية التحتية في المنطقة 'ج'.
وقال الموظف إن إسرائيل ترغب بأن تطرح خلال الحوار مع الأوروبيين قضايا مثل 'الفساد في السلطة الفلسطينية والتحريض ضد إسرائيل'.
التعليقات