تراجع حزب "البيت اليهودي"، الشريك في الائتلاف الحكومي، عن مشروع قانون يقضي بفرض قوانين العمل الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب ضغوط مارسها المستوطنين الذين تخوفوا من أن فرض هذه القوانين سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة تشغيل العمال الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين في غور الأردن طالبوا رئيس "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بالتراجع عن سن مشروع القانون، علما أن مشروع القانون هذا كان أحد الشعارات المركزية للحزب المتطرف خلال دورة الكنيست السابقة. وكانت عضو الكنيست أوريت ستروك قدمت مشروع القانون إلى الكنيست.
ورافق تقديم مشروع القانون، في آب العام 2013، مواجهة بين المبادرين إليه والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، الذي عارض طرحه وأشار إلى أن سن مشروع القانون هذا سيفسر على أن ضم للمناطق المحتلة.
رغم ذلك، أيد رئيس حكومة اليمين المتطرف، بنيامين نتنياهو، مشروع القانون القاضي بفرض قوانين العمل على الضفة الغربية المحتلة، وقال خلال اجتماع لحكومته "مواطنات إسرائيل، وبضمنهن أولئك اللاتي يسكنّ في يهودا والسامرة (أي في مستوطنات الضفة) يجب أن يحصلن على حقوق متساوية. وأنا ملتزم بذلك".
وعلى ضوء المعارضة لمشروع القانون تم الاتفاق على أن يُصدر قائد الجبهة الوسطى في جيش الاحتلال "أمر لواء" بسريان قوانين العمل. وسعى جيش الاحتلال إلى تنظيم فرض أمر عسكري بهذه الروح، وتم جمع قرابة 40 قانون عمل سار في إسرائيل لفرضه في الضفة. كذلك جرى البحث في مسألة إقامة محاكم عمل في الأراضي المحتلة.
إلا أن المستوطنين المزارعين في غور الأردن مارسوا ضغوطا على بينيت من أجل التراجع عن مشروع القانون، وأبلغو بينيت بأن فرض قوانين العمل سيؤدي بهم إلى إعلان إفلاسهم لأن تكلفة تشغيل الفلسطينيين سترتفع، ما يدل على الاستغلال البشع لهؤلاء العمال.
التعليقات