صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية اليوم، على اقتراح 'قانون الإرهاب' الذي قدّمته وزيرة القضاء أييلت شاكيد، الذي يهدف إلى التسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في إدانة مقاومين فلسطينيين، ونشطاء تعتبرهم إسرائيل 'إرهابيين'.
ويهدف القانون الذي تقدّمت به وزيرة القضاء عن حزب 'البيت اليهودي'، شاكيد، للسماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتضييق أكثر على المعتقلين السياسيين، وإدانتهم حتى بدون وجود الشهّاد.
ويسمح القانون، في حال المصادقة عليه في الكنيست، للمحكمة الإسرائيلية بإدانة أشخاص حتى في حال عدم تواجد الشهّاد وعدم قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على إحضارهم بسبب وجودهم في دول تعتبر بالنسبة لإسرائيل 'دول عدو'، أو في مناطق السلطة الفلسطينية.
وبالإضافة إلى التسهيلات التي يقدّمها القانون لأجهزة الأمن الإسرائيلية، فإنه يعرّف 'العمل الإرهابي' على أنه 'كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية بهدف إخافة الجمهور والتأثير على قرارات دولة إسرائيل أو دول أخرى من ذات الدوافع'. ممّا يعني أن القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية إرهابًا.
وينص القانون على أنه لا يمكن الإفراج عن أي معتقل حكم بأكثر من مؤبّد واحد إلّا بعد 40 عامًا من وجوده في السجن.
ويتطرّق القانون الجديد الذي صادقت عليه اللجنة، إلى حق المعتقل في لقاء محامي، إذ يفرض قيودًا على لقاء محامي بممثّليه في حال كانوا شركاء في ملف واحد. بالإضافة إلى رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين بالنظر بالإفراج عن المعتقل من 7 سنوات إلى 9 سنوات. ممّا يعني أنه لن يكون ممكنًا النظر بقضية الإفراج المبكّر عن معتقل سياسي قبل مرور 9 سنوات من وجوده في المعتقل.
التعليقات