أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تقرير خاصا حول ميزانية الأمن، قال فيه إن الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إنجاع إنفاقه، وأن تكاليف الجيش تضخمت من دون أية رقابة عليها.
وقال المراقب إنه ليس فقط أنه لا توجد نجاعة في إدارة ميزانية الأمن وإنما الحكومة أيضا لا تطلب منه النجاعة.
وأضاف المراقب أن جهاز الأمن لم يبحث إمكانية إجراء تغييرات جوهرية في بنيته ومجال عمله كي تكون ملائمة للواقع المتغير.
ويأتي توقيت نشر تقرير مراقب الدولة فيما تعكف الحكومة على بحث الموازنة العامة وإقرارها. كذلك يأتي في أعقاب تقديم تقرير 'لجنة لوكير' حول ميزانية الأمن والتي شددت على وجوب إجراء تغييرات جوهرية وإنجاع إدارة ميزانية الأمن، لكن قادة الجيش ووزير الأمن، موشيه يعلون، عارضوا ذلك.
والأهم من ذلك أن تقرير المراقب جاء فيما يحاول رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تجاهل تقرير لوكير. وأعلن نتنياهو أن ميزانية الأمن للعام الحالي ستبلغ 56 مليار شيكل، وأنه سيضاف إلى هذه الميزانية مليارات أخرى.
وشدد تقرير المراقب على أن لجان تم تشكيلها من أجل بحث تطبيق توصيات تقارير لإنجاع إدارة ميزانية الأمن لم تعمل أبدا.
وأشار المراقب إلى أنه منذ سنتين لا توجد لدى الجيش الإسرائيلي خطة عمل متعددة السنوات.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل الانشغال في مجالات 'ليست متعلقة بالدفاع عن الدولة'.
التعليقات