كُشف النقاب اليوم، الخميس، عن وثيقة تحمل توقيع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، وتحت عنوان "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي"، ويصفها محللون بأنها عبارة عن "عقيدة آيزنكوت"، وتم نشرها على الملأ بعد حذف بعض المعطيات العسكرية الحساسة منها.
وتشدد الوثيقة على أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هو "الوحيد الذي يكون على اتصال مع الحكومة" وهو الذي يقرر عدد الهجمات العسكرية المطلوبة في بداية الحرب وهو الذي يحدد التهديدات والمخاطر، بعد مشاورات مع قيادة الجيش. وجاء في الوثيقة أن "اتخاذ القرارات خلال الحرب – يمكن لأي ضابط، ومن واجبه، أثناء القتال، اتخاذ قرارات مختلفة عن التخطيط الأولي".
وتعكس الوثيقة، التي تم تعميمها قبل شهر بصيغتها السرية على كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، حال إسرائيل الأمني اليوم، ويتبين أن الجيش الإسرائيلي لا يرى أية دولة تهدد إسرائيل، وتظهر سوريا في هذه الوثيقة، على سبيل المثال، أنها "دولة فاشلة، قيد التفكك".
واعتبرت وثيقة "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي" أن أعداء إسرائيل الأساسيين اليوم هي المنظمات الإسلامية التي لا تشكل دولة، في إشارة إلى حركة حماس وحزب الله وتنظيم "داعش"، بحسب موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني. والسيناريو الأساسي الذي يبني الجيش الإسرائيلي نفسه من أجل مواجهته هو حدوث مواجهة مع منظمات كهذه، رغم أن القدرات الجاري تطويرها تلائم حربا ضد جيوش نظامية لدول.
ووصفت الوثيقة انتصار إسرائيل في الحرب بأنه "تحقيق الغايات السياسية للحرب والتي جرى تحديدها، بشكل يقود إلى تحسين الوضع الأمني بعد المواجهة". ولا يشمل "الانتصار" أو "الإنجازات" القضاء على منظمات مثل حماس أو حزب الله، أو احتلال منطقة لفترة طويلة.
وفيما يتعلق بإيران، فإن الوثيقة تذكرها على أنها تقدم الدعم لحزب الله وحماس، وليست كتهديد نووي على إسرائيل، مثلما يزعم رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو. رغم ذلك، قالت الوثيقة إنه ضد "دول ليس لها حدودا مشتركة مع إسرائيل" ستستخدم "أنشطة متواصلة ومتعددة المجالات" وأن هذه العمليات هدفها تحقيق "إنجاز ملموس ومحدود غايته الردع من التصعيد"، وعناصره الأساسية هي "جمع معلومات استخبارية متواصل ودائم، بُعد العملية الجوية، قوات خاصة" إلى جانب أجهزة أمنية أخرى مثل الموساد.
وزعمت الوثيقة أن "إسرائيل هي دولة تنشد السلام وتسعى إلى الامتناع عن المواجهة". لكن هذه الوثيقة ترفض في الوقت نفسه عناصر السلام، وبدلا من ذلك تتحدث عن "فترات تهدئة أمنية طويلة، من أجل السماح بتطور المجتمع والعلوم والاقتصاد وتحسين الجهوزية للطوارئ والحرب؛ فرض الردع على المحيط الإقليمي وضد الجهات التي يمكن أن تشكل تهديدا، على أساس حيازة قوة عظمى عسكرية وإصرار على ممارسته بكل القوة، عند الضرورة؛ إزالة التهديد بسرعة، من أجل تقليص الضرر الذي يلحق بإسرائيل وتعزيز ردعها في الحيز". وهذه الرؤية ليست جديدة وهي عبارة عن وصفة لارتكاب مجازر وجرائم حرب، كالتي ارتكبتها إسرائيل في الحروب العدوانية الأخيرة، حسبما تؤكد المنظمات الدولية.
وثمة جانب هام لنشر هذه الوثيقة على الملأ. فحكومة إسرائيل تتهرب في غالب الأحيان من طرح إستراتيجية عليا، تكون القوة العسكرية إحدى مركباتها، كما أكد المحلل الأمني أمير أورن. ولذلك فإن لهذه الوثيقة غاية مركزية وهي ملاءمة توقعات الجمهور الإسرائيلي لرؤية الجيش.
وتنص الوثيقة على إقامة شعبة عمليات و"مركز تنسيق للعمليات السرية بين الأجهزة الأمنية وبين الوزارات"، وعلى بناء قدرات من أجل نقل جوي لقوات وإنزال قوات.
وتعتمد "عقيدة آيزنكوت" على جيش يتحرك بمرونة وليونة. ومن الجهة الأخرى، فإنه في حال تعرض مواطنون إسرائيليون لتهديد من "باطن الأرض"، أي من أنفاق، فإنه سيتم إخلاؤهم من بيوتهم. ورغم أن هذا الأمر يمكن أن يسمح "باحتلال أراض إسرائيلية"، إلا أن الوثيقة تشدد على "منع العدو من تحقيق إنجاز إقليمي في نهاية المواجهة" وأنه "لن يكون هناك وقف إطلاق نار قبل طرد الغزاة".
وتضمنت الوثيقة تهديدا واضحا، يتمثل بأنه في حال اندلاع حرب، يتعين على الطيران الحربي الإسرائيلي أن يغير على آلاف الأهداف، في لبنان أو قطاع غزة.
التعليقات