قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ختام جلسة الحكومة لبحث الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، إنه يدعم وضع عقوبة دنيا للأحكام الصادرة بحق راشقي الحجارة، بالإضافة إلى أنه سيوعز للهيئة القضائية للحكومة بحث إمكانية تغيير معايير إطلاق النار على المتظاهرين، ومن ثم سيتم تحويل النتائج للمستشار القضائي للحكومة.
واعتبر نتنياهو خلال افتتاح الجلسة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة بمثابة أسلحة قاتلة، وقال إنه 'خلال الأسبوع الأخير باشرت الشرطة باستعمال القوانين الجديدة التي تسمح لها بإطلاق النار على كل من يلقي الحجارة والزجاجات الحارقة، لقد قمنا بتغيير المعايير في القدس منذ أسبوع'، مضيفًا أنه 'مع كامل احترامي للنظام القضائي، سنقوم بتحديد الحد الأدنى للعقوبة' مؤقتًا، وتم تحديده خلال الجلسة لمدة عام، في إشارة إلى نيته تشريع قانون في هذا السياق.
ولم يتوقّف نتنياهو عند نيته استهداف المقدسيين بالرصاص الحي من خلال تغيير معايير إطلاق النار، وقال إن الحكومة باشرت بالتحضير لتشريع قانون جديد يقضي بتغريم أهالي المقدسيين، الذين يشاركون في التصدّي للاعتداءات المستمرة عليهم وعلى المسجد الأقصى، وقال إن 'هذا لا يقل أهمية عن القوانين التي تحدّثت عنها سابقًا'.
واعترف نتنياهو أن الهدف هو القمع خلال الاحتجاج من خلال إطلاق النار وإصابة المتظاهرين، ومن خلال القضاء حيث ينوي وضع حد أدنى للعقوبة، وقال إنه 'سنكافحهم في الشارع وعلى الأرض، وبعدها أيضًا قضائيًا'.
ولم يعترف نتنياهو بنية الحكومة تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وأصر على الإنكار رغم وجود أمر واقع يدل على نوايا حكومته، إذ قال إن 'إسرائيل لا تريد تغيير الوضع القائم'، موجّهًا أصابع الاتهام إلى حركة حماس والحركة الإسلامية على الرغم من أن من يقوم بمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى، ويسمح للمستوطنين باقتحامه بشكل يومي هو الاحتلال ذاته، وليس حركة حماس أو غيرها.
التعليقات